موريتانيا تدرس آليات للحد من التعذيب بسجونها

نواكشوط ـ من أحمد ولد سيدي

قالت المفوضة المكلفة بحقوق الإنسان والعمل الإنساني بموريتانيا عائشة بنت امحيحم إن بلادها تطمح لاتخاذ آليات للوقاية من ممارسة التعذيب بحق المعتقلين في السجون، كما سيتعين بموجب هذه الآليات منح الحق في زيارة أي مكان يتواجد فيه أشخاص محرومون من حريتهم كمفوضيات الشرطة، والسجون، ومستشفيات الأمراض العقلية ونقاط العبور.

وقالت بنت امحيحم في ندوة عقدت بنواكشوط   ـ حول مشروع قانون الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب حضرها بعض منظمات المجتمع المدني إن الندوة ستمكن من تبادل الآراء والخبرات بغية دعم قدرات المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان لتمكينها من مواكبة مختلف مراحل إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأضافت مفوضة حقوق الانسان بموريتانيا أن هذه الآلية تأتي في إطار لبروتوكل الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب لمساعدة الدول الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة المهينة عبر إنشاء آلية وقائية وطنية في كل الدول الأعضاء، منبهة في الوقت ذاته بالجهود المعتبرة لالتي قامت بها الحكومة الموريتانية في هذا الصدد.

وتتهم بعض منظمات حقوق الانسان في البلد الحكومة بالتمادي في تعذيب المعتقلين وإبعادهم عن ذويهم في ظروف غامضة، وهو نفس الاتهام الذي لوحت به المنظمات إبان انشاء موريتانيا لسجن سري تبين لا حقا أنه في قاعدة عسكرية شمال البلاد، وكان مخصصا حينها لـ 12 معتقلا سلفيا اختفوا من السجن المركزي في العاصمة نواكشوط قبل ثلاث سنوات، لكن الجهات المعنية أعادتهم إلى نواكشوط بعد تدهور صحتهم الكثير منهم.




 
الاسم البريد الاكتروني