تعتبر قضية الأسرى جزءَاً أساسيًا من كفاح ونضال حركة التحرر الوطني الفلسطينية، وأحد أهم دعائم مقومات القضية الفلسطينية، وتحتل مكانة رفيعة وعميقة ومتقدمة في الوجدان الفلسطيني، لما تمثله من قيمة نضالية وسياسية ومعنوية سامية لدى أبناء شعبنا العربي الفلسطيني على اختلاف تشكيلاتهم وانتماءاتهم وتوجهاتهم وقناعاتهم الفكرية والسياسية .
لقد فتح الإحتلال الإسرائيلي معتقلاته وسجونه منذ بدايات احتلاله الأرض الفلسطينية، وزج في غياهب السجون والزنازين الآلاف من الفلسطينيين من كل شرائح وفئات المجتمع الفلسطيني، رجالاً ونساءً، شباباً وشيوخاً، أطفالًاً وصغاراً .
وما من بيت فلسطيني إلّا وعانى وقاسى مرارة وعذاب وقهر الإعتقال، وجرب معاناة السجن، منهم من تذوق ذلك بجسده، ومنهم من رأى ذلك على جسد أحد أفراد عائلته أو أقربائه، أو أحد أصدقائه .
وشكلت الإعتقالات ممارسة احتلالية بومية للإنتقام والإهانة والإذلال ونشر الخوف وبث الرعب في نفوس الفلسطينيين، وكجزء أساسي من سلوك وسياسة ومنهجية الإحتلال لوأد الثورة الفلسطينية واخماد المقاومة الشعبية .
وأصبحت الإعتقالات الوسيلة الأكثر قمعاً وقهراً للمجتمع الفلسطيني وتدميراً للنفسية الفلسطينية . ويتعرض المعتقلون الفلسطينيون إلى جميع أشكال وصنوف التعذيب الجسدي والنفسي، ما جعل الزنازين الإحتلالية الأسوأ في الاحتلال على امتداد التاريخ ومر الزمان .
ويخوض المعتقلون الفلسطينيون المعارك لتحسين شروط وظروف حياتهم في السجون، ولأجل إطلاق سراحهم، وفي مقدمة ذلك الإضراب عن الطعام، وهو أقوى وأمضى سلاح . وحياة الأسير الفلسطيني لا تنتهي بمجرد الخروج من السجن بل تتواصل آثارها إلى ما بعد معانقة نور الحرية، إذ أن السجن يشكل مصدراً للأمراض المزمنة في الجسم والنفس معاً .
وعليه، فإن تحرير الأسرى هو ضرورة حيوية لتعزيز الصمود والمقاومة ومواجهة المحتل واطلاع فجر التحرر والإستقلال الوطني، والتثقيف بخطورة الإعتقالات يعد واجباً ملحًا لحماية المقاومة، والعمل من أجل مواجهة الإعتقالات ووقفها هو ضرورة موضوعية لحماية المجتمع الفلسطيني .
