طالبت الناشطة المدنية هناء ادورد باجراء تعديلات على قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 بشكل يشابه ذلك التعديل الذي اجراه اقليم كردستان على قانونه.وقالت ادورد لوكالة " بغداد بوست" ان اعتماد الدستور على المادة (41) بعيدا عن قانون الاحوال الشخصية سيؤول الى تنوع التفسيرات ،إذ ان تطبيق قانون الاحوال الشخصية في العراق له اثره البالغ في حياة الاسرة، كانت لمعالجاته ونجاحه اهمية كبيرة في حياة مكونات الأسرة.

واوضحت ان التعديلات التي اجريت على قانون الاحوال الشخصية حول تعريف عقد الزواج والحد من انتشار ظاهرة تعدد الزوجات لفت انتباه منظمات المجتمع المدني والقضاة في بغداد على حد سواء.

واوضحت ان تطبيق المادة (41) تعني اباحة الزواج والطلاق خارج المحكمة ،وحرمان المرأة من الحصول على اية ورقة تثبت فيها حقوقها،مشيرة ان المنظمات ترى ان ضمان امن الاسرة والحياة المشتركة يعد ان اهم العوامل التي يتوجب ان يتم مراعاتها في ظل النظام الديموقراطي.