تحتل قضايا تعليم المرأة موقعا متقدما في أولويات المجتمع العربي في المرحلة التاريخية المعاصرة، ومن أكثر الموضوعات جدلا بين التيارات الثقافية المتباينة داخل المجتمع الواحد، ويرجع ذلك إلى تزايد الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان وموجات التحرر الفكري وإلا نساني التي يشهدها العالم بأسره تحت تأثير العولمة وما يرتبط بها من تحولات هيكلية.

يعتبر حق المرأة العربية في التعليم دون تمييز هو أس الحقوق وجوهرها والقاسم المشترك لمنظومة القيم الإنسانية والشرائع الدينية والدنيوية، لأن التعليم يؤهل المرأة للتمتع بمزايا جميع الحقوق والقيم، فتمتع المرأة العربية بالكثير من الحقوق المدنية والسياسية وحرية استقاء المعلومات وحرية التعبير وحرية التصويت والترشيح والكثير من الحقوق الأخرى، يتوقف على مستوى تعليمها والفرص المتاحة لها في التعليم. وكذلك فإن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في اختيار العمل والحصول على أجر مساوي للرجل والتمتع بفوائد التقدم العلمي والتكنولوجي والحصول على التعليم العالي، لا يمكن ممارستها بطريقة مجدية إلا بعد حصول المرأة على مستوى من التعليم.

تشير بيانات منظمة اليونسكو لسنة 2009 إلى أن نسبة الأمية في الوطن العربي هي نحو 30%، ترتفع بين النساء لتصل إلى نحو 50%. أعلى نسبة للأمية موجودة في عدة بلدان على رأسها العراق بنسبة 61%، وفي السودان بنسبة 50% وفي مصر بنسبة 42%، وفي اليمن بنسبة 39%، وفي المغرب بنسبة 38% وتنخفض النسبة في فلسطين إلى 7%.

البيانات الإحصائية حول واقع الأمية في الدول العربية تبين أن عدد الأميين لدى الفئات العمرية التي تزيد على 15 عاما بلغ قرابة 99.5 مليون نسمة، فيما وصل عدد الأميين العرب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عاما 75 مليون نسمة.

ترتبط التحديات التي تواجه تعليم المرأة في البلدان العربية، وكذلك الفرص التي يمكن التعامل معها لمواجهة التحديات ومن ثم تمكينها وإنصافها في علاقتها بالرجل بالسمات العامة للوضع الراهن للمرأة العربية. إن شقاء المرأة العربية التي تدور حول حلقة مفرغة لا يكمن في حرمانها من التعليم فقط، بل أيضا في منظومة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصحية ومنظومة القيم الثقافية والموروث الاجتماعي التي تجعل من الدعوة لتحسين وضع المرأة التعليمي غير مجدية ومفرغة من المضمون. وكما يبدو أن المرأة العربية تستمتع في الدوران حول حلقة الشقاء المفرغة هذه كونها لا تعي مسؤولياتها في الدفاع عن حقوقها.

عدم المساواة بين الجنسين في مجال التعليم يشكل أكثر مظاهر الإجحاف تفشيًا في المجتمعات العربية، لأنها تؤثر عمليا على نصف عدد السكان. رغم التحسن الكمي في مستويات تعليم المرأة وازدياد معدلات التحاق الإناث بالمدارس الابتدائية والثانوية إلا أن هذه الإنجازات لم تنجح في تعديل المواقف والمعايير الاجتماعية المتحيزة ضد المرأة، التي تشدد على نحو حصري على الدور الإنجابي للمرأة وتعزز اللامساواة بين الرجل والمرأة في مختلف نواحي الحياة.

أكثر من نصف النساء العربيات لا يزلن أميات وأن معدل وفيات الأمهات أثناء فترة الولادة في المنطقة العربية هو ضعف معدلها في أمريكا اللاتينية والكاريبي، وأربعة أضعاف معدلها في شرق آسيا.

تعاني النساء في بعض البلدان العربية من عدم المساواة في الحقوق والتطبيقات القانونية التي غالبًا ما تتجلي في حرمانها من حقها في التصويت والانتخاب، ولا تزال الاستفادة من قدرات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والاقتصادية هي الأقل في العالم، كما يتضح من النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية ومجالس الوزراء وفي اليد العاملة.

تعاني المرأة العربية أيضًا من عدم المساواة في الفرص، وهو ما يتضح من الوضع الوظيفي والأجور، ومن التمييز الوظيفي القائم ضد المرأة .

ولا يزال التمييز القائم على أساس الجنس في التعليم له انعكاسات سلبية أمام مشاركة المرأة رسميًا في عملية اتخاذ وصنع القرار والمشاركة في السلطة