عوامل الخطر في العنف ضد المرأة
توجد العوامل التي تبيّن وجود علاقة بينها وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي- أو عوامل الخطر- على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات المحلية والمجتمع قاطبة. وهناك بعض العوامل المرتبطة بمقترفي العنف وبعض العوامل المرتبطة بضحايا العنف، وهناك أيضاً بعض العوامل المرتبطة بكلا الفئتين.
فيما يلي بعض عوامل الخطر فيما يخص كلا من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي:
•تدني مستويات التعليم (مقترفو العنف وضحاياه)
•التعرّض لإيذاء في مرحلة الطفولة (مقترفو العنف وضحاياه)
•شهادة حالات من العنف بين الأبوين (مقترفو العنف وضحاياه)
•اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع (مقترفو العنف)
•تعاطي الكحول على نحو ضار (مقترفو العنف وضحاياه)
•الذكور الذين لهم عشيرات متعدّدات أو الذين تتهمهم عشيراتهم بالخيانة (مقترفو العنف)
•السلوكيات التي تميل إلى تقبّل العنف (مقترفو العنف وضحاياه).
وفيما يلي بعض من عوامل الخطر فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر:
•خلفية اقتراف العنف أو خلفية الوقوع ضحية له
•الخلافات التي تحدث بين الزوجين وعدم رضا أحدها عن الآخر (مقترفو العنف وضحاياه).
وفيما يلي بعض من عوامل الخطر المؤدية إلى اقتراف العنف الجنسي:
•المعتقدات الخاصة بشرف الأسرة والعفاف
•المذاهب الداعية إلى تلبية استحقاقات الذكور الجنسية
•ضعف العقوبات المفروضة على مقترفي العنف الجنسي.
وهناك علاقة قوية بين تدني مركز المرأة مقارنة بمركز الرجل واللجوء المنهجي للعنف من أجل تسوية النزاعات وبين العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي الممارس من قبل أيّ شخص آخر.
الوقاية
لا يوجد، حالياً، إلاّ القليل من التدخلات التي ثبتت فعاليتها من الناحية العلمية. ولا بدّ من توفير المزيد من الموارد من أجل تعزيز الوقاية الأولية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي، أي الحيلولة دون حدوثهما في المنشأ.
وتتمثّل استراتيجية الوقاية الأولية التي تنطوي على أفضل بيّنات الفعالية فيما يخص العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر في البرامج المدرسية الرامية إلى وقاية المراهقين من العنف الممارس ضمن علاقات فترة التعارف. غير أنّه لا يزال يتعيّن تقييم تلك البرامج من حيث إمكانية استخدامها في الأماكن الشحيحة الموارد. وهناك بيّنات مستجدة بخصوص فعالية عدة استراتيجيات أخرى من استراتيجيات الوقاية الأولية ومنها تلك التي تجمع بين التمويل الصغير ودورات التدريب على المساواة بين الجنسين؛ وتلك التي تسعى إلى تعزيز المهارات في مجالي التواصل والحفاظ على العلاقات داخل المجتمعات المحلية؛ وتلك التي تحدّ من فرص الحصول على الكحول ومن تعاطيه على نحو ضار؛ وتلك التي ترمي إلى تغيير القواعد الثقافية الخاصة بنوع الجنس.
ومن الأهمية بمكان، لتحقيق تغيير مستديم، سنّ تشريعات ووضع سياسات تمكّن من حماية المرأة؛ والتصدي للتمييز الممارس ضدها؛ وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ والمساعدة على تجريد الثقافة من العنف.
ويمكن أن تسهم استجابة القطاع الصحي المناسبة إسهاماً كبيراً في توقي تكرار العنف والتخفيف من آثاره (الوقاية الثانوية والثالثية). وعليه فإنّ توعية مقدمي الخدمات الصحية وغيرهم من مقدمي الخدمات وتثقيفهم من الاستراتيجيات الأخرى التي تكتسي أهمية في هذا الصدد. ولا بدّ، للتصدي بشكل كامل لآثار العنف وتلبية احتياجات الضحايا/الناجين، من استجابة متعدّدة القطاعات.
استجابة منظمة الصحة العالمية
تعكف منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع عدد من الشركاء، على ما يلي:
•تشكيل البيّنات عن نطاق وأشكال العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والعنف الجنسي في أماكن مختلفة، ودعم الجهود التي تبذلها البلدان من أجل توثيق هذين الشكلين من العنف وقياسهما. وهذه العملية تمثّل خطوة رئيسية في فهم حجم المشكلة وطبيعتها على الصعيد العالمي.
•وضع إرشادات تقنية فيما يخص الوقاية من العنف الممارس من قبل الشريك المعاشر والوقاية من العنف الجنسي بالاستناد إلى البيّنات، وفيما يتعلّق بتعزيز استجابة القطاع الصحي لهذين الشكلين من العنف؛
•نشر المعلومات على البلدان ودعم الجهود الوطنية من أجل المضي قدماً بحقوق المرأة وتوقي العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها، والاستجابة لمقتضياتهما؛
•التعاون مع الوكالات والمنظمات الدولية من أجل الحد/التخلص من العنف الممارس ضد المرأة من قبل شريكها المعاشر والعنف الجنسي الممارس ضدها في جميع أنحاء العالم.
