بدأ دعم الأمم المتحدة لحقوق المرأة مع الإطار الدولي المعلن في ميثاق الأمم المتحدة. ومن بين مقاصد الأمم المتحدة المعلنة في المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة ’’ لتحقيق التعاون الدولي ...على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.‘‘

وفي العام الأول للأمم المتحدة، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجنة وضع المرأة، بصفتها الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة. وكان ومن أوائل أنجازاتها هو ضمان لغة محايدة بين الجنسين في مشروع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويؤكد الإعلان التاريخي، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 كانون الأول/نوفمبر 1948، من جديد على أنه ’’ يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق‘‘ وبأن ’’ لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، ... أو المولد، أو أي وضع آخر.‘‘

المرأة

وعندما بدأت الحركة النسائية الدولية تكتسب زخما خلال السبعينات، أعلنت الجمعية العامة في عام 1975 بوصفها السنة الدولية للمرأة ونظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك. وفي وقت لاحق، وبدعوة من المؤتمر، أعلنت السنوات 1976 - 1985 بوصفها عقد الأمم المتحدة للمرأة، وأنشأت صندوق التبرعات للعقد.

وفي عام 1979، اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ملف بصيغة الـ PDF، التي غالبا ما نوصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة. وتحدد الاتفاقية، في موادها الثلاثين، صراحة التمييز ضد المرأة وتضع برنامجا للعمل الوطني لإنهاء هذا التمييز. وتستهدف الاتفاقية الثقافة والتقاليد بوصفها قوى مؤثرة في تشكيل الأدوار بين الجنسين والعلاقات الأسرية، وهي أول معاهدة لحقوق الانسان التي تؤكد على الحقوق الإنجابية للمرأة.

وبعد خمس سنوات من مؤتمر المكسيك، تم عقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في كوبنهاغن في عام 1980. ودعا برنامج العمل الذي خرج به المؤتمر إلى اتخاذ تدابير وطنية أقوى لضمان ملكية المرأة على ممتلكاتها وسيطرتها عليه، فضلا عن إدخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال وفقدان الجنسية.

وفي عام 1985، عقد المؤتمر العالمي لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلام في نيروبي. وجاء انعقاد المؤتمر في وقت كانت الحركة من أجل المساواة بين الجنسين قد اكتسبت فيه اعترافا عالميا، وشارك 000 15 ممثلا من ممثلي المنظمات غير الحكومية في منتدى للمنظمات غير حكومية مواز. ووصف الكثير هذا الحدث بأنه ’’ولادة الحركة النسوية العالمية‘‘. وإداركا منها أن أهداف مؤتمر المكسيك لم تتحقق على نحو كاف، اعتمدت 157حكومة مشاركة استراتيجيات نيروبي التطلعية لسنة 2000. ومهدت المؤتمر بذلك للإعلان عن جميع المسائل بوصفها قضايا المرأة.

وكان تحويل صندوق التبرعات لعقد الأمم المتحدة للمرأة إلى هيئة الأمم المتحدة للمرأة (رابط خارجي) كهيئة مستقلة ودائمة واحدا من النتائج المبكرة لمؤتمر نيروبي. ويقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، بوصفه هيئة دائمة مستقلة ذاتيا ومتشاركة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدعم المباشر لتنمية المرأة ومشاريع التمكين في جميع أنحاء العالم.

وخطى المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بكين في عام 1995، خطوة أبعد من مؤتمر نيروبي. وأكد منهاج عمل (ملف بصيغة الـ PDF بيجين حقوق المرأة وحقوق الإنسان والتزم باتخاذ إجراءات محددة لضمان احترام هذه الحقوق. ووفقا لاستعراض شعبة الأمم المتحدة للمرأة للمؤتمرات العالمية الأربعة: (رابط بالانكليزية)

’’إن التحول الأساسي الذي حدث في بكين كان هو الاعتراف بالحاجة الى تحويل التركيز من المرأة إلى مفهوم الجنس، اعترافا بأنه لا بد من إعادة تقييم بنية المجتمع بأكمله وجميع العلاقات بين الرجال والنساء فيه. وسيكون، من خلال عملية إعادة هيكلة للمجتمع ومؤسساته، من الممكن تمكين المرأة تمكينا كليا لتأخذ مكانها اللائق كشريكة على قدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب الحياة. ويمثل هذا التغيير تأكيدا قويا بأن حقوق المرأة هي حقوق الإنسان، وبأن المساواة بين الجنسين كانت مسألة مثيرة للقلق العالمي، ويستفيد منها الجميع.‘‘

وفي أعقاب إعلان الألفية في أيلول/سبتمبر 2000 لمؤتمر قمة الألفية، تم دمج قضايا المساواة بين الجنسين في العديد من الأهداف الإنمائية للألفية وبشكل واضح في الهدف 3 (’’تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ‘‘) والهدف 5 (’’تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع‘‘). وتم حشد منظومة الأمم المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.

تدمج هيئة الأمم المتحدة للمرأة: أربعة من وكالات ومكاتب الأمم المتحدة إلى واحدة

في 2 تموز/يوليه 2010، أجمعت الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة لتكليفها بتسريع التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة 

( المعروفة اختصارا بـ UN SWAP)

أحد الجوانب الرئيسية لولاية هيئة الأمم المتحدة للمرأة هو الاضطلاع بالدور التوجيهي للتنسيق على نطاق المنظومة في ما يتصل بالمنظور الجنساني. وفي 13 نيسان/أبريل 2012، اعتُمدت - في اجتماع مجلس الأمم المتحدة لرؤساء التنفيذ المعني بالتنسيق - خطة عمل على نطاق منظومة الأمم المتحدة (رابط بالانكليزية) متعلقة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بحيث تُطبق في كل منظومة الأمم المتحدة.

ويدمج كيان الأمم المتحدة الجديد المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة- هيئة الأمم المتحدة للمرأة (رابط خارجي) - أربع وكالات ومكاتب دولية وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (اليونيفيم)، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.

وفي حزيران/يونيه 2012، عين الأمين العام السيد بان كي مون السيدة زينب بانغورا الهوى(رابط بالانكليزية) - سيراليون ممثلا خاصا له بشأن العنف الجنسي في حالات الصراع.(رابط خارجي) بديلا عن السيدة مارغوت ولستروم بانغورا(رابط بالانكليزية)، والتي كانت أول من شغل هذا المنصب، الذي تم إنشاؤه في شباط/فبراير 2010.

أصبحت هيئة الأمم المتحدة للمرأة جاهزة للعمل في 1 كانون الثاني/يناير 2011.

القضاء على العنف ضد المرأة

وتواصل منظومة الأمم المتحدة إيلاء لقضية العنف ضد المرأة اهتماما خاصا. ووضع إعلان الجمعية العام بشأن القضاء على العنف ضد المرأة في عام 1993 ’’تعريف واضح وشامل للعنف ضد المرأة [و] بيان واضح للحقوق التي ينبغي تطبيقها لتأمين القضاء على العنف ضد المرأة بجميع أشكاله‘‘. كما أنه مثّل ’’التزاما من الدول بتحمل مسؤولياتها، والتزام من المجتمع الدولي، بمجمله، بالسعي إلى القضاء على العنف ضد المرأة‘‘.

وفي عام 2007، كان موضوع اليوم الدولي للمرأة هو ’’وضع حد للإفلات من العقاب لمرتكبي العنف ضد النساء والفتيات‘‘ . وأطلق السيد بان كي – مون في يوم 25 شباط/فبراير 2008 ’’حملة الأمين العام العالمية، اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة‘‘. ووسم في افتتاح الحملة العالمية المتعدد السنوات العنف ضد المرأة بالقضية التي ’’ لا يمكن تأخيرها‘‘.

ويحتفل باليوم الدولي للمرأة في 8 آذار/مارس. ويحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر.