وقالت سهام علي، رئيس برنامج المرأة بمركز قضايا المرأة لحقوق الإنسان: إن مطالب المنظمات النسائية بوضع كوتة للمرأة في النظام الانتخابي والتعديلات الدستورية حق مشروع، مؤكدة أن هذه المطالب تأتى في إطار التدابير الإيجابية والتي تعطى الفرصة للمرأة في أداء دورها في المجالس المحلية والنيابية كحق من حقوق المواطنة بينها وبين الرجال. 

وأضافت سهام علي، أن هناك إهدارًا واضحًا لحقوق المرأة في المجتمع وعدم الاعتراف بقدرتها على المشاركة لدرجة أن النساء كن ينتخبن الرجال نتيجة عدم الثقة التي زرعها المجتمع، مؤكدة أن تهديد المنظمات النسائية بالتصعيد في حالة تجاهل مطالبهم حق مشروع.

وأكدت الكاتبة فريدة النقاش، إحدى قيادات الاتحاد النسائي الاشتراكي، أن المنظمات النسائية هددت باتخاذ خطوات تصعيدية في حالة عدم تحقيق مطالب المرأة في الدستور الذي يتم تعديله وتخصيص كوتة لها في جميع المجالس النيابية والمحلية.

وأشارت إلى أن التجربة أثبتت أن ترك أوضاع النساء دون تحديد حصة لهن في مجلس الشعب والمحليات سيعطي الفرصة لعدد محدود من السيدات اللاتي يمتلكن الملايين وهن قلة للفوز بالمقاعد.

وقالت النقاش: "إن المطالبة بتعليق عضوية العضوات بلجنة الخمسين أمر طبيعي، ولكن لا يصل الأمر للعصيان المدني فهذه مبالغة شديدة وليست في صالح حق المرأة، خاصة أن كل الدساتير التي قدمت للجنة الـ50 من الأحزاب والمنظمات تطالب بـ30%من المقاعد للنساء، وبالتالي في حالة تجاهل هذا الأمر سيكون لنا رد فعل وهذا أمر طبيعي".

وقالت الدكتورة فرخندة حسن -عضو المجلس القومي للمرأة السابق- إن مطالبة المنظمات النسائية بضرورة أن يضمن الدستور القادم حق المرأة في كوتة تضمن لها الحصول على عدد من المقاعد في المجالس النيابية والمحلية هو حق ومطالبة مشروعة.

وتابعت: "لقد نجحنا في وضع فقرة دستور 71 المعدل في 2007 تجبر على أن يكون لنا نسبة مناسبة للمرأة في المجالس النيابية والمحلية".

وأضافت حسن أن تجاهل هذه المطالب رغم ما نسمعه عن المساواة بين الرجل والمرأة هو نتيجة للثقافة والتقاليد التي تمنع تطبيق ما نسمعه عن المساواة رغم أن هذا حق مشروع ،خاصة أن المرأة تخدم في التنمية، لدرجة أن هناك أماكن تمثل المرأة فيها أكثر من 60% ورغم تأييدي هذه المطالب فإنني أرفض التصعيد أو مقاطعة الاستفتاء أو الانسحاب من لجنة الـ50، موضحة أن المطالبة بهذا الحق تكون عن طريق الإقناع والحوار وليس عن طريق الضغوط