قانون الأحوال المدنية الجديد في شمال العراق أكثر تخلفا من قانون عام 1959، ويعكس فهما تقليديا للشريعة.

تتصارع المنظمات النسوية العلمانية والقادة الدينيون حول مدى تأثير القانون الاسلامي الجديد على قانون الاحوال الشخصية في كردستان العراق. وتزعم حكومة الاقليم اصدار قانون جديد للاحوال الشخصية يحدد امور الزواج والطلاق والميراث ليحل محل القانون العراقي الحالي الصادر عام 1959.
وكان قانون 1959 يعد من بين اكثر القوانين تطورا في المنطقة لانه يحرم تعدد الزوجات ويمنع الفتاة من الزواج دون سن 15 سنة. ويتفق السياسيون الاكراد على ان القانون اصبح قديما، الا انهم يناقشون الان الى اي مدى يمكن اجراء التغيير عليه. وتقول سوزان شهاب عضوة البرلمان الإقليمي والناشطة النسائية "نطمح الى قانون متحضر لان القانون القديم ضد مطالب النساء وحقوقهن".
وكانت اللجنة الاستشارية لحكومة رئيس الوزراء نجرفان برزاني أعلنت خلال اجتماعها في إبريل/نيسان مع المنظمات المدافعة عن حقوق المرأة بأن الاسلام هو مصدر التشريع الوحيد للاحوال الشخصية، وقد اثار ذلك غضب المنظمات النسائية التي قالت ان ذلك ينطوي على هضم لحقوق المرأة.
وتحتل مسألة تعدد الزوجات والميراث مركز النقاش. فالمنظمات النسوية العلمانية تطالب بمنع تعدد الزوجات وان تحصل المرأة على حصة مساوية للرجل في الميراث. وتتعارض هذه المطالب مع التفسيرات التقليدية للشريعة الاسلامية التي تبيح للرجل الزواج باربعة نساء واعطاء المرأة حقوق اقل من الرجل في الميراث. ويرجع الخلاف بين العلمانيين والدينيين في مسألة قانون الاحوال الشخصية الى عقود سابقة.
ورغم صدور القانون القديم عام 1959 في عهد رئيس الوزراء العلماني عبد الكريم قاسم والذي اعطى حقوقا متساوية للرجل والمرأة في الميراث، الا ان القادة الاسلاميين لم يؤيدوا ذلك القانون. وتم في عام 1963 تعديل المادة الخاصة بالميراث لتتماشى مع التفسير التقليدي للشريعة الاسلامية حيث قلصت حصة المرأة الى النصف.
وفي عام 2005، ناضلت النساء العراقيات وبضمنهم النساء الكرديات لتغيير القانون في الدستور العراقي الجديد الذي يسمح للمفاهيم الدينية التقليدية تقرير امور الاحوال الشخصية.
وقدمت اكثر من 40 منظمة نسائية كردية اضافة الى القادة والناشطين في مجال المرأة مذكرة الى برلمان الاقليم الكردي تفيد ان القانون الجديد يجب أن يصون حقوق المرأة.
واضافة الى منع تعدد الزوجات وتغيير قوانين الميراث، ترغب منظمات حقوق المرأة أن يكون الحد الادنى لسن الزواج هو عمر 18 سنة. ويسمح القانون القديم للفتاة بين 15-17 سنة بالزواج بموافقة القاضي ووصيها الشرعي.
وتتألف اللجنة الاستشارية لرئيس وزراء الأقليم الكردي حول هذا القانون من خمسة خبراء من الذكور بضمنهم اثنان من الاسلاميين. وتحت ضغط المنظمات النسوية، اضافت الحكومة خمسة نساء الى تلك اللجنة.
وتساءلت كلورا هاردي رئيسة مركز كاتوزين النسوي المستقل في اربيل المدافع عن حقوق المرأة "لماذا يرأس رجال الدين تلك اللجنة؟".
واضافت ان اللجنة "ليس من حقها ان تفرض الدين على القانون. نحن نعمل من اجل الفصل بين الدين والدولة، وهم يريدون ان يكون هناك التزاما بالدين".
وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جمال عبد الله ان الحكومة عينت رجال الدين في اللجنة "لتتجنب ارتكاب اخطاء في تفسير الشريعة الاسلامية".
واضاف "الاسلام جزء من قوانيننا لفترة طويلة من الزمن، لذا لا يمكننا تجاهله. علينا التعامل معه، ولكن في نفس الوقت سنعمل ما في وسعنا لضمان حصول النساء على حقوق متساوية".
واصر على ان مهمة اللجنة هي رفع التوصيات وان الحكومة هي من يقر القانون الذي ارسل الى البرلمان لمناقشته.
ويختلف رجال الدين مع السياسيين حول تأكيد ان الشريعة الاسلامية تتناقض مع حقوق المرأة.
وقال مصطفى زالمي رجل الدين المعروف وعضو اللجنة الحكومية في الإقليم ان تعدد الزوجات منظم بشكل صارم. واضاف "ان تعدد الزوجات يمارس بشكل معقول لان الرجال لا يستطيعون الزواج باكثر من واحدة الا اذا كان باستطاعة الزوج معاملتهن بشكل متساوي وعادل".
وقال "ان الله وضع شرطا قاسيا لتعدد الزوجات حيث منع الزواج بثانية، الا اذا كانت الزوجة الاولى مريضة او ليس لها القابلية للقيام باعباء العلاقات الزوجية".
وقالت شمسه سعيد عضوة البرلمان عن قائمة التحالف الاسلامي الكردستاني وهو حزب اسلامي سياسي له ستة مقاعد في برلمان الاقليم ان تعدد الزوجات يساعد الارامل على الزواج ثانية، وان النساء يحصلن بموجبه على الأمان المادي عند زواجهن وذلك يقلل من حاجتهن الى الميراث.
وتؤكد ان تعدد الزوجات والارث لا يمكن تغييرهما لانهما من المباديء الاسلامية.
وتضيف "اقر الاسلام حقوق المرأة، واي تغيير سيتقاطع مع روح وقوانين الاسلام".
ويقول الناشطون العلمانيون في حقوق المرأة وبعض القادة السياسيون انهم متفائلون بان حكومة الإقليم ستتبنى قانونا يتماشى مع حقوق الانسان العالمية اكثر من التقاليد الدينية والاجتماعية.
ويقول محمد شريف عضو البرلمان في بغداد الذي يرأس اللجنة الاستشارية ان القادة حساسون تجاه حقوق المرأة وسيتقاطعون مع الاتفاقيات والاعراف الدولية.
ويضيف "اي تغيير في القانون القديم يجب أن يصب في صالح المرأة".

وتقول كويستان محمد نائبة رئيس لجنة حقوق المرأة في برلمان كردستان انه ليس واضحا بعد متى ستنهي اللجنة التي ستصوغ قانون الاحوال الشخصية توصياتها او متى سيناقش البرلمان ذلك القانون.
وتضيف انها قررت عدم السماح بمرور اي قانون فيه قيود، "فالقانون القديم ضد المرأة وسوف لن نسمح بصياغة قانون مماثل مرة ثانية".