تتعدد التصورات حول مستقبل الحراك الجماهيري العربي، بعد أن ركبت موجة هذا الحراك دول الغرب، لتغيير منطلقاته الديمقراطية في مواجهة الاستبداد والبؤس الاقتصادي والفساد المالي، إلى توظيفات وتحالفات خارجية نلحظها من خلال مجريات الأحداث وما رافقها من حملات إعلامية تضليلية متنوعة ومتناقضة دبرها الغرب للتلاعب بالمصير العربي، مجنداً بعض القوى على الساحة العربية، وفي طليعتها قوى الإسلام السياسي المتحالف معه. وإذا كان على الغرب التعامل ''براغماتياً'' مع القوى الإسلامية التي فازت في عدد من البلدان العربية وإبداء استعداده للتعاون مع التيارات الإسلامية المعتدلة، فلأنه يدرك أن موجة الإسلام السياسي بدت كاسحة، وما عليه إلا السعي لاستيعابها وإبعادها عن التأثيرات الراديكالية. ويؤكد هذه الحقيقة إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، عن استعدادها للتعامل مع التيارات الإسلامية في المنطقة، وهي لم تعلن مثل هذا الإعلان، لو لم يكن هذا التعامل قد حدث فعلاً، وبلغ مرحلة التنفيذ على صعيد الواقع، وإلا لما كان هذا الخوف الجماهيري من محاولة انقضاض الإسلام السياسي على السلطة في الوطن العربي بإسم الديمقراطية، والذي إذا ما تمكن من الانفراد في هذه السلطة، فسيكون إغلاق الأبواب على أي تداول لها، وفي هذه الحالة سيبقى الشعب، رهينة، معتقلاً سياسياً وإدارياً، حتى تتبلور قدرته التي يتمكن من خلالها التعامل مع هذا الانفراد المستجد.
ولا مجال لإنكار النزوع الأكثر نسبياً، في الشارع العربي المسلم باتجاه الإسلام السياسي متوزعين في خياراتهم بين أقصى المتطرفين وأقرب المعتدلين... إنه رد فعل على انكسار الأحلام في العروبة والوحدة العربية والتقدمية والاشتراكية... وحتى الوطنية. فالمواطن العربي تعرض لهزات عنيفة، على امتداد ساحاته وشوارعه ما أوصله إلى البحث عن الخلاص في ماضيه وليس في مستقبله، ولعله يتوخى إذ ينزاح باتجاه الإسلام السياسي أن يخطو إلى معانقة الماضي، إنها حالة بحث عن الخلاص اعتماداً على الماضي، لأنهم أفقدوا الشارع إمكانية أن يرى المستقبل، ويريد الخروج من الراهن مهما كانت النتائج... يريد أن يجرب...؟ فإن كانت مؤامرة علينا، فهي لم تبدأ في دوائر الغرب، بل بدأت في قصور القادة العرب، هم الذين وضعونا حيث نحن فطمّعوا الغرب، وغير الغرب فينا، ليحيكوا لنا عباءات للمستقبل لن نلبث أن نقاتل لنخرج منها ولو بقينا عراة... ليست مؤامرة، هي مشكلة بدأت منا وما زالت فينا، تتيح للعقل أن يرى الماضي عوضاً عن أن يبدع لمواجهة المستقبل، وما ذلك إلا لأن قادة العرب وعلى مدى عقود طويلة أبطلوا عمل العقل والعلم والإبداع... لصالح الاستبداد والغموض والفساد.
لقد ولد الإسلام السياسي من رحم استراتيجية التلاعب بالمقدس التي مارستها الدولة (الحديث) وفي مواجهتها بأعمال مفرداتها ومشروعياتها التأسيسية عينها، ولكن في أفق رهانات سياسية مختلفة وقد لا يكون الإسلام السياسي أول مظهر تاريخي حديث للاقتران بين الدين والمشروع السياسي الأهلي لأن الطرق الصوفية فعلت ذلك منذ نهايات القرن الثامن عشر، لكنه قطعاً أشد مظاهر ذلك الاقتران وضوحاً وأكثرها ذهاباً بالإسلام في معترك السياسة والصراع على السلطة وتغليباً للسياسي على الإيماني، والأخلاقي والتربوي في منظومة الإسلام العقائدية والثقافية. لقد نجح الإسلام السياسي في منافسة الدولة على استثمار الرأسمال الديني في الحياة السياسية، ويمكن مرد نجاحاته السريعة إلى احتجاجية خطابه على أوضاع اجتماعية وسياسية في غاية السوء والاهتراء، ومن نفسه الطوبوي الذي يَعد ويبشر ويبلسم جراحات اليوم بمهدوية سياسية ـ إيديولوجية بالغة الحبكة والإحكام، كما أن مردها من ركام عظيم من الإخفاقات حصدتها احتجاجات سياسية سابقة ـ قومية وماركسية وليبرالية ـ اصطدمت بجدار الامتناع، لكن مردها أيضاً من إخفاق ذريع في استثمار الدولة للدين في المجال السياسي وترهل ملحوظ في المؤسسة الدينية الرسمية. وبيان ذلك أن الإسلام السني العالم أو الفقهي التابع للدولة: خطاباً ومؤسسات ورجالات لم يعد يملك القدرة الإقناعية الكافية التي تتيح له اليوم ـ مثلما أتاحت له في الماضي ـ جذب الجمهور إلى صفوف الموجهين حياتهم ب ''تعاليم'' دين الدولة على نحو ما هي مشاعة في أوساط الناس المتلقين، وإلى ذلك فإن جنوحه المتزايد لتبرير سياساتها استفز جمهوراً عظيماً من المكلومين بتلك السياسات في ترجماتها المادية البائسة المختلفة ونتائجها السياسية والاجتماعية الكارثية من استبداد وفساد وسوء في توزيع الثروة وتبعية صارخة واستتباع ذيلي مهين للأجنبي.
لقد كان على الاحتجاجية الإسلامية الحزبية أن تبدو وفي الآن عينه، تمرداً على الدولة الطاغية المتوحشة وعلى إسلامها السياسي المغشوش، أو إكليروسها الديني المأجور، وأن تضع نفسها على خط وراثة مزدوجة للسلطتين: السلطة السياسية والسلطة الدينية. لم يحتج الإسلام السياسي في احتجاجه المستمر، على الاقتران بين السلطتين، فهو يعيد بنفسه مجدداً ذلك الاقتران في مشروعه السياسي، وإنما احتج على نوع محدد تكرهه وتأباه من ذلك الاقتران يسخر فيه (العلم الديني) نفسه لصالح السلطان السياسي من دون تحكيم المصلحة الشرعية، أو عن طريق اختزال هذه المصلحة في السياسة العليا للدولة، بل للنخبة الحاكمة فيها. ولقد مر على مؤسسات الإسلام الرسمي العالمي حين من الدهر لم تعد تملك أن تنهض فيه بأي تأثير ذي بال، في المجتمعات العربية، بسبب شدة مزاحمة الإسلام السياسي لها، وتراجع صورتها وصدقيتها لدى الجمهور نتيجة انصياعها للسلطة وتسويغها سياساتها. ولعل الشرخ الكبير الذي أصاب مركز الأزهر وصورته في مصر والبلاد العربية في العقود الأخيرة، وفقدان شيوخه الهالة العلمية التي كانت لهم في الماضي، مثال لذلك الذي أتى على مؤسسات الإسلام الرسمي العالم من ضعف وتهالك وتهافت، في امتداد صعود الإسلام السياسي والإسلام الصوفي الشعبي، حتى أنه بات مألوفاً جداً أن نسمع تعريضاً يومياً مستمراً بالمؤسسات الرسمية الدينية وبشيوخها ورؤسائها، وما يصدر عنها من فتاوى أو آراء أو مواقف من إسلاميين حزبيين ناقمين بدلاً من أن نسمعها من علمانيين مثلما كان يحصل في الماضي القريب.
إذاً سيبقى القلق قائماً في أوساط هذا الحراك الجماهيري العربي، بعد أن حصدت ما حصدته التيارات الإسلامية من مكاسب وغنائم سياسية، في تونس ومصر وليبيا... وهذا القلق مشروع عند الذين أرادوا لهذا الحراك أن يكون ثورة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، نحو تحقيق دولة مدنية، بدلاً من أن يجدوا أنفسهم في طريق عمل لها الغرب، بإظهاره الثورات العربية على أنها تحركات لقوى برجوازية مغلفة بغلاف ديني معتدل، وبوجه حداثي، لكنه من حيث المبدأ يسعى لوصول الإسلام السياسي إلى سدة الحكم، عن طريق استخدام المال السياسي الموظف من الدول النفطية الخليجية، ولو كان ذلك عن طريق الخدمات والرشاوى المباشرة.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: بأي منظور يمكن أن يحكم الإسلام السياسي الجماهير العربية فيما لو تمكن من السلطة؟
الجواب معقد، لأن السجال يدور بين التيارات الإسلامية حول مسائل متعددة على رأسها استعادة الخلافة الإسلامية، وكيفية إقامتها على صعيد العالم الإسلامي، الذي يضم أكثر من مليار مسلم، ثم أليس من المبالغة أن نفترض جواباً لمثل هذا السؤال، في ظل ادعاء الإسلام السياسي امتلاك القدرة على القيام بخطوة كهذه، بعد أن عجز عن توحيد نفسه، عجز الأنظمة التي سقطت، والتي كانت أنظمة فساد وقمع وتسلط على السلطة والثروة، لم تنجح في إحداث أي تغيير في النسيج الاجتماعي العربي، سوى في قتل البديل الديمقراطي، وكل ما فعلته هذه السلطة أنها كانت تضطهد التيارات العلمية والقومية، لتسمح للتيارات الدينية في امتلاك القدرة على جمع الناس في أماكن العبادة والحراك بإسم الدين، ظانة أنها بهذا التسامح ستنال رضاها وتأييدها والإخلاص لها.
الآن يلعن الشعب العربي من يسلم البلاد للإخوان المسلمين والسلفيين، ممن تبلور انتصارهم من خلال تحالفهم مع الغرب، ونجحوا في أول انتخابات حدثت بعد ثورات الوطن العربي، هذه الثورات التي لم يكن للإخوان المسلمين والسلفيين التابعين لهذا التحالف أي دور مهم فيها، لأنهم لم يظهروا في الصورة الثورية إلا أفراداً، حتى غابت الحساسية بينهم وبين الأنظمة الراحلة.
تقول أطروحة راجت لنحو ثلاثة عقود من الزمن، بما فيه عشية أو حتى خلال عمليات التغيير، أن الصراع الاساسي هو بين الإسلاميين وبين العلمانيين، وعلى الأخيرين حتى وإن اختلفوا مع الأنظمة الحاكمة، لكنها بكل الأحوال هي الأقرب لهم من الإسلاميين، الذين يشكلون خطراً على الديمقراطية المنشودة، لاسيما أن الكثير من الإسلاميين أو الإسلامويين لا يخفون مواقفهم السلبية منها، ويبرر بعضهم أن أنصار الإسلام السياسي سوف لا يتورعون عن الإجهاز على بعض الهوامش الديمقراطية القائمة، ويستندون في ذلك إلى ما حصل في الجزائر حين فاز الإسلاميون، فأعلنوا رغبتهم في إلغاء الديمقراطية، الأمر الذي ''اضطر'' العسكر في ''إجراء غير ديمقراطي''، الدفاع عن الديمقراطية، كما زعموا، وراح الإسلاميون ضحية مواقفهم وآرائهم، في حين أن الديمقراطية هي من نقلتهم إلى السلطة، وتلك إحدى المفارقات السياسية في مطلع التسعينات. ويستكمل بعضهم هذه الأطروحة بأطروحة تكميلية راجت أيضاً عشية وخلال وبُعيد الانتفاضات العربية، ومفادها أن الإسلاميين وحدهم، هم القوى المنظمة الكبيرة، وبالتالي سيشكلون البديل المحتمل والأكثر رجحاناً بعد التغيير، لدرجة أحياناً يتم التبرير بشكل مباشر، وغير مباشر، لبقاء الأنظمة التسلطية والاستبدادية، ولعل بعضهم يستدل على نشاط بعض الجماعات الأصولية والسلفية من جهة، وعلى إعلان بعض الإسلاميين سواء كان كبيراً أو صغيراً، رغبتهم في قيام دولة إسلامية، وهو ما شهده ميدان التحرير في القاهرة في جمعة رمضانية (2011)، وما فتحته الثورة التونسية من نقاشات ساخنة بين حزب النهضة الإسلامي وجماعات إسلامية أخرى من جهة، وبين قوى علمانية ماركسية وقومية وليبرالية من جهة ثانية، والأمر مفتوح في اليمن وليبيا والبحرين وسوريا والأردن والمغرب والجزائر وغيرها.
إنها الكارثة في أن يختار الوطن العربي نظرية من نظريات الإسلام السياسي ليبني من خلالها دولة أو يقيم سلطة، ثم بأي منظور يمكن أن يكون هذا الاختيار إذا حدث؟ هل سيكون بمنظور إسلام القاعدة، أم بمنظور إسلام طالبان، أم بمنظور إسلام الإخوان المسلمين، أم بمنظور إسلام السلفيين، أم بمنظور إسلام حزب العدالة والتنمية، أم بمنظور القبائل المتصارعة في الصومال..؟ منظورات كلها تحرم الفن والسياحة، وهي مصابة بشهوة السلطة، وتطالب استحواذها، بواسطة الارتباط والتبعية واستخدام العنف، وكل هذا يقلق المجتمع، ويثير الريبة والخوف على المستقبل، إذ كيف سيبنى المستقبل بزمن قد فات؟.
اِن الثورة يا إخوان لا تعيش في ''حيز مختبري'' تحت سيطرة الثائرين، وكل عمل سياسي أصلاً يمر بالظروف نفسها، ولما كان العامل الأجنبي المساند لأجهزة القمع الحاكمة بالأساس والمعادي للثورات الشعبية من الأساس موجود في صلب معادلة صناعة حكام المنطقة، فإنه سيظل اللاعب الأقوى في أي معادلة تغيير داخلية حتى لو بدأها الناس لوحدهم ما لم ينتبه الناس ويتيقظوا ويحذروا ويمارسوا فعل الصحوة مقابل مخططات الأجنبي الساعية للاختراق أولاً ومن ثمّ الانحراف بها ثانياً، وأخيراً المصادرة للثورة أو صناعة الشبيه لها والإبحار بها بعيداً عن أهدافها الحقيقية. أليس هذا هو ما يحاولونه ابتداءً من تونس وانتهاءً بسورية؟.
فإذا كان بعض القياديين الإسلاميين قد عقدوا صفقات مع الأمريكيين وغيرهم، فهل يعني ذلك أن جماهير الإسلاميين الذين تربوا على تقديس القضية الفلسطينية وحلم الصلاة في المسجد الأقصى سيتقبلون بسهولة رؤية قادتهم وهم يصافحون القادة الإسرائليين على طريقة أنور السادات وحسني مبارك...؟. ثم فيما يتعلق بالمجتمعات العربية تتواتر في تصريحات القياديين الإسلاميين حول حلول المشكلات الاجتماعية في بلدانهم عبارات من نوع البنوك الإسلامية والاستثمارات الخارجية وصندوق النقد الدولي والقطاع السياحي، وفقاعة النموذج التركي، ما يشي بافتقارهم إلى رؤى مختلفة عن تلك التي أسهمت إلى حد بعيد في تدمير اقتصادات البلدان العربية غير النفطية. ويبقى التحدي الأكبر الذي يواجه الإسلاميين، هو التوفيق بين طموحاتهم الإسلامية من جانب وسياساتهم البراغماتية في مجال الاقتصاد والسياسة، فهم لا يمكنهم المخاطرة بإبعاد ذوي الكفاءات القادرين على قيادة الاقتصادات العربية المنهوكة، والعديد منهم رجال أعمال ذوو توجهات ليبرالية، بخاصة وأن الاقتصاد منهك والدول تعاني من ضعف بسبب عقود من سوء الإدارة. فمن الواضح في ظل هذا النوع من الرؤى، وفي الوقت الذي يدور فيه الكلام عن صفقات القادة الإسلاميين الجدد، فالثورات العربية ستستمر. ونتساءل: أليس غريباً ان تتواصل مظاهرات الاحتجاج بعد أكثر من عام من سقوط الطاغيتين في تونس ومصر... وأن القمع الدموي ماثل هنا وهناك؟ فهناك حركات عفوية تطالب بإسقاط أنظمة الفساد، وتتعرض للاختطاف بسبب عدم كفاية الوعي الثوري، ولابد للثورات العربية أن تنتقل إلى وضع تمحص فيه نفسها عبر تعميق وعيها بما يدور حولها من أحداث كبرى، إقليمية ودولية، وبخاصة بهويتها المتمحورة حول بعد تاريخي وثقافي هو وحده الذي يعيد تصحيح المسارات وتحديد الخيارات.
ليس من الضروري أن يكون صحيحاً ما نسمعه من دعوات لإعادة الخلافة، أو تطبيق نماذج متعددة من الدول الدينية، لكن من الطبيعي التحسب للمخاطر، والعمل الجدي مع القوى اليسارية والقومية الموجودة على الساحة العربية لمواجهة هذه المخاطر بإقناع الجماهير ببرامج عمل مستقبلية ديمقراطية، يطالب بتطبيقها هذا الحراك العربي الناجح على الأرض العربية، مبتعدين بذلك عن الوقوع في أحابيل ديمقراطية مضللة، تجبر المجتمع على أن يكون أسير ثقافة متعلقة بالسلوك والملابس، بدلاً من أن تكون متعلقة بمعالجة الهموم الاقتصادية والانفتاح على الحداثة.
من المفيد أن ننبه إلى ما يعنيه مصطلح الدولة المدنية الشائع اليوم، والمستخدم على الساحة العربية السياسية، سواء أكان هذا الاستخدام من قبل الإسلاميين، أم كان من قبل العلمانيين، على أنه مصطلح محلي ابتكره منظرو الإخوان المسلمين للتعبير عن حقيقة الدولة الإسلامية، ويرجعه بعضهم إلى دولة المدينة التي أقامها الرسول (ص) في المدينة المنورة، وإذا كان الإسلاميون يعنون به الدولة الإسلامية صراحة، فإن بعض العلمانيين يعنون به الدولة العلمانية مواربة، وفي الحالتين هو مفهوم شائع عن غاية من قبل العلمانيين والإسلاميين على السواء، فالعلمانيون استخدموه كبديل عن مصطلح العلمانية الذي يتجه في الثقافة العربية باتجاه الإلحاد، بينما الإسلاميون يرفضونه لأنه مناهض للدين.
الأهم من كل هذا أن التحالف الغربي الصهيوني الرجعي يصعد من هجماته، مستهدفاً القوى القومية واليسارية والمعتدلة في الحراك الجماهيري العربي، تنفيذاً لنظرية البنتاغون في الصدمة والرعب، وقد اتخذ هذا التحالف من الجماعات الإرهابية رأس الحربة لممارسة التخويف والقتل والتدمير العشوائي لتدمير البلاد العربية، وصولاً إلى تنصيب سلطة سياسية تحقق أهدافه ومصالحه، تسدد فواتير تكاليفها من رصيد الثروات الوطنية، وبواسطة المتبرعين من الدول النفطية، حتى يكون الالتفاف على هذا الحراك الجماهيري، ويكفي هنا أن نذكر بما قاله فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكية في زيارته الأخيرة إلى لبنان، من أن الولايات المتحدة ترحب بوصول الإسلاميين المتشددين إلى السلطة في دول الربيع العربي، حتى لو كلف ذلك شلالاً من الدماء.
من هنا يتوجب علينا كإعلاميين أن نسمي الأشياء بأسمائها وأن لا نتردد ولا نجامل في القول بأن تونس ومصر فاجأت الغرب المستعمر ما اضطره إلى تشكيل إدارات أزمة تتعثر يوماً بعد يوم، ثم دخل في حرب استنزاف في ليبيا واليمن إلى أن قرر هجومه المضاد على الثورة العربية كلها انطلاقاً من خصوصية سورية الشعب والدولة، محاولاً عسكرة الفضاءات العربية كلها في مقدمة لإفشال مسار الصحوة بأكملها!. لكن ما هو أخطر اليوم هو أن ثمة قوى محلية طامحة وطامعة قررت أن تساند هذا الغرب الموهوم بالنصر المزيف على أمل تقاسم النفوذ معه، وفي ذهنها مشروع خطير عنوانه ''أمركة الصحوة العربية وعلمنة الإسلام'' في محاولة لدغدغة مشاعر بعض تيارات الحراك الشعبي العربي وركوب بعض أحصنة رجالات ''ديمقراطيات البرشوت''!. فإلى مثل هؤلاء نقول: مخطىء أشد الخطأ ذلك الذي يظن هنا أن بإمكانه إنقاذ حليفه الغربي من حبل المشنقة الذي ينتظره من خلال التذاكي على الناس، ذلك لأن الصاحي على آذان الثورة بإسم الله والجمعة والجامع لا تسكره جرعة ''إسلام سياسي أمريكي'' ملوثة بشرعنة كيان غاصب.