هو في حاجة معطوبة لا سامح الله...!!
يبدو أن بوادر عملية الإصلاح جاءت مسرعة، بل أسرع مما نتصور، وهكذا تسابقت سيارات الأجهزة القمعية لتنقض على النوادي والملتقيات الاجتماعية الليلية، وبدون سابق إنذار، وعاثت فسادا بالأثاث والمحتويات، واعتدت بشكل غير لائق، على أناس مسالمين، ليس لهم من مفر من مهزلة تسلكات الحكام في شتى المجالات، إلا قضاء الوقت هنا فرارا من الوضع المأساوي الذي يعيشه كل أبناء شعبنا، أمنيا واقتصاديا وسياسيا، ومن لعب علني على الذقون، وجاء الدور لشارع المتنبي وأتلاف أكشاك بيع الكتب وغيرها والعائدة لكسبة يعتاشون هم وعوائلهم على مردودها.
ولا نريد الخوض طويلا في هذا الموضوع، لكنه باختصار سلوك همجي ومدان وقمع للحريات الفردية، وهو اعتداء سافر على راحة وسلوك الناس ومصادرة حرياتهم، وإذا كان هنالك ما يزعج الآخرين فيمكنهم من خلال المحاكم تقديم شكوى ومن ثم تتخذ الإجراءات حسب القانون، أو أن يتم تبليغ أصحاب الأكشاك وإنذارهم لفترة زمنية ليتدبروا أمرهم، أليس هكذا يا دولة القانون.
أما الإصلاح المزعوم، فالعملية السياسية تسير من سوءٍ إلى أسوأ، لا نحسد عليه، والصراع السياسي بين الكتل المتحاصصة وصل ذروته، وتراجعت اللهجة من سحب الثقة، إذا كانت هنالك ثقة موجودة أصلا، إلى الاستجواب، ولا أدري على أية مسألة أو مصيبة يتم الاستجواب، فهي كثيرة، وبعدها جاء الإصلاح ووثيقته التي لا يعرف أحد فحواها حتى اليوم، والعطوب والثقوب لا تفيد ولا تنفع معها الترقيعات الكلاسيكية.
هل وثيقة الإصلاح، ستعالج جذر المشكلة في العملية السياسية وهي المحاصصة والتقسيم الطائفي والعرقي في بناء الدولة، وستحول سياسة العراق على أساس المواطنة، على الأسس الديمقراطية الصحيحة، أم سيتم التدليس والتلميس وإعطاء مزيد من التنازلات لبعض الأطراف على حساب قضايا الوطن وطموحات أبناء الشعب، وسيكافئ المجرمون، بإطلاق سراحهم، من أجل أن يبقى البعض في مقاعدهم التي التصقوا بها ولا توجد قوة ستزيحهم عنها، وسيبقى الفساد يعشعش، والبلاد تتدهور أمنيا واقتصاديا، ولا من حسيب ولا من رقيب، والشعب فقد الأمل والثقة بكل الذين يمسكون بالسلطة الحالية، كونه لا يرى ضوءا في نهاية هذا النفق المظلم جدا، الذي وصل أليه بفضل سياسيينا الماسكين بدفة السلطة بقوة.
وحتى فصل السلطات الثلاث واستقلال واحترام القضاء أصبحا في خبر كان، وكل شيء يخضع لرغباتهم، ويفصلون الدولة على ما تقتضيه مصالحهم، متناسين إن ما سيقررونه اليوم لصالحهم، سيأتي اليوم الذي سيصبح ضدهم، فالشعب سوف ينهض من سباته يوما، وينتفض ضد مستغليه والذين يسعون كل لحظة لاستغفاله ولتجهيله، ليتسنى لهم سهولة توجيهه وقيادته وكسب صوته لهم، لكن ذلك سوف لن يدوم طويلا.
إن العملية الديمقراطية العرجاء أصلا تتعرض للتآكل والتهميش والتضليل، وها قد اختلفوا في كل شيء، لكنهم اتفقوا على خنقها، وضرب قرار المحكمة الاتحادية عرض الحائط غر مكترثين لفعلتهم وعواقبها، المهم أنهم اتفقوا على حصر كل سلطات الدولة بأيديهم، ومنع وصول قوى وطنية لا تؤمن بالمحاصصة، وتريد إعلاء شأن الروح الوطنية في بناء الدولة، لمنع التحارب والاختلاف بين أبناء البلد الواحد، وتمنع الفساد المستشري بسبب السياسة الحالية المعتمدة ببناء الدولة.
وكان أملنا بالاجتماع أو عقد مؤتمر وطني لكل القوى السياسية الوطنية، وانتظرناه طويلا، واليوم ستجري اجتماعات للسلطات الثلاث فقط، والتي لم تتفق فيما بينها على مسألة بسيطة جدا، وهي محاكمة طارق الهاشمي، وهي قضية بسيطة وقضائية بحته، وكل طرف له موقف منها، فكيف سيتم مناقشة قضايا الوطن المهمة، لذا مقدما من سيمثل هذه السلطات الثلاث في الاجتماع، ليسوا جديرين بإنهاء أزمة البلد بالشكل الصحيح والمشرف، فالأزمة أعمق مما هو متوقع، وتحتاج إلى حلول جذرية وليس حلولا ترقيعية.
على شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية اليوم مهمة صعبة ألا وهي التصدي لكل تلك التجاوزات وفضحها، والدعوة إلى التمسك بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والمحكمة الدستورية، والمطالبة بترك سياسة المحاصصة البغيضة، والالتزام بروح المواطنة، ومعاقبة المسيئين لا مكافئتهم، وفضح تلك التسلكات السلبية والتجاوزات من أي جهة كانت، دون خوف أو تردد، فأن السكوت يعني المساهمة في تلك الممارسات.