عن رابطة المراة العراقية

من المعروف ان الركن الحقيقي للزواج هو رضا الطرفين وتوافق ارادتهما، والزواج قائم على الايجاب والقبول الصادر من الزوج والزوجة، وهما اساس العقد وتوافقهما هو الاصل في نجاح العلاقة الزوجية ورابطة الزواج، وإنشاء اسرة سليمة ومتكافئة.
ومن الشروط الواجب توفرها في الزواج هو تهيئة البيت الشرعي من قبل الزوج وما يتطلبه هذا البيت من اثاث وغيره.
ان عدم تهيئة الزوج لزوجته مسكناً مناسباً لها يكون سبباً في عدم الزامها بمطاوعة زوجها وهذا ما عالجته المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في فقرة 2/ أ منه، الذي جاء فيه:
(لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ولا تعد ناشزاً اذا كان الزوج متعسفاً في طلب المطاوعة قاصداً الاضرار بها ويعد من قبيل الاضرار.... أ- عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية).
فالبيت الشرعي للزوجة هو المكان المهيأ للزواج والاستمرار بهذه الرابطة المبنية على توافق الطرفين والاتفاق على امور الزواج الاخرى.
ويبقى رضا الزوجة هو الاهم لانه بيتها في الاول والاخر، ويجب ان يكون مناسباً لوضعها الاجتماعي، لكن نرى الكثير من الازواج وبسبب الظروف الامنية او حاجته الى عمل آخر يتطلب منه السفر الى دولة اخرى او الانتقال من مدينة الى اخرى أبعد او يقضي به الحال العمل والتنقل من مكان الى آخر، وتفاجأ الزوجة بقرارات الزوج، وتقضي حياتها الزوجية من بلد الى آخر ومن هجرة الى أخرى، وينسى ان لهذه الزوجة حقها في مشاركته في قراراته، وتبقى في حيرة بين الرفض والقبول وتكون الضحية هي واولادها، وإن قبلت تكون اجبرت نفسها على السكن خوفاً من ضياع اسرتها.
اما اذا كانت الزوجة تعمل فهذه معضلة اخرى، فقد تلجأ الى ترك عملها وفقدانه، بسبب اختيار الزوج مكاناً قريباً من عمله، وترك عمل زوجته دون اهمية. وان اختار بلداً اجنبياً لا يتناسب مع وضعها الاجتماعي والديني تكون قد ظُلمتْ ولم يعطها الحق الشرعي في السكن، وقد تلجأ العديد من الزوجات الى هجر الزوج وتركه والرجوع الى بلدها خوفاً على نفسها وعلى اولادها. وما نراه في محاكمنا اليوم من لجوء العديد من الازواج اصحاب القدرات المالية العالية الى اخذ سكن كامل في بلده، ويلزم الزوجة وبقرار من المحكمة بمطاوعته، يعد اجحافا بحق الزوجة واحتيالا عليها لانه يعمل خارج البلد، والكثير مما نراه في مجتمعنا اليوم والذي يسبب العديد من المشاكل العائلية.
يجب ان نقف عند هذه النقطة ونجعل جلّ اهتمامنا بها لان الاسرة اساس المجتمع ويجب مراعاتها وصيانتها من الضياع والتشتت.