رقية عبد العلي تطلق حملة على موقع 'فيسبوك' لمكافحة التحرش الجنسي وتغيير القوانين التي تحط من شأن المرأة العراقية.

"ثورة على المجتمع الذكوري" هو عنوان الحملة التي أطلقتها رقية عبد العلي منذ أكثر من ثلاثة أشهر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ورغم كونها مازالت طالبة في المرحلة الثالثة في كلية الحقوق بجامعة النهرين ولم تتجاوز عامها العشرين إلا أنها تملك طموحاً كبيراً تسعى لتحقيقه من خلال حملتها، مثل إنهاء عدد من القوانين والتشريعات التي تضطهد المرأة في ا

لعراق وتدعو إلى نبذ ظاهرة التحرش الجنسي من قبل عناصر الشرطة في الشارع.

وتقول رقية لموقع "نقاش" ان ثورتها بالأساس على العادات والتقاليد والأعراف القبلية الذكورية التي تحرم المرأة من أبسط حقوقها والتي تجعلها أشبه بالآلة التي تقتصر مهمتها على إنجاب الأطفال وأداء المهام المنزلية فقط على حد تعبيرها.

وتنتقد "عدم المساواة بين الرجل والمرأة في المجتمع العراقي، موضحة أن الهدف من ثورتها توعية المرأة وتحريرها من قيود الجهل من خلال الحث على المطالعة والتعليم".

وتؤكد أن الفكرة كانت بدافع تنامي "ظاهرة تطبيق الأعراف القبلية على النساء بالإضافة إلى زيادة حالات العنف الذي يُمارّس ضد المرأة، فضلاً عن تنامي ظاهرة حالات التحرش الجنسي واللفظي بالفتيات وانتشار ظاهرة الزواج المبكر ومنع الطالبات من إكمال دراستهن ونظرة المجتمع الدونية للمرأة المطلقة أو الأرملة، كل هذه العوامل دفعتني إلى تأسيس هذه المجموعة، فاستثمرت 'فيسبوك' كوسيلة للتواصل مع المجتمع وبث الأفكار التي من شأنها أن تذكِّر المرأة بحقوقها المسلوبة وبأنها عنصر فاعل في المجتمع".

وتضيف "بالفعل لاقت هذه الصفحة إعجاب العديد من النساء والفتيات من داخل العراق وخارجه حتى وصل عدد أعضائها إلى نحو 10 ألاف عضو، غالبيتهن ناشطات في مجال حقوق الإنسان".

وفي سؤال لها حول ما اذا كانت تفكر في تنظيم اعتصامات أو مظاهرات لدعم الحملة ومطالبها تقول رقية "في الوقت الحاضر لا أستطيع العمل على حشد جماهير نسوية للمطالبة بحقوقهن، فالأمر يحتاج إلى بناء قاعدة رصينة من خلال نساء يؤمنً بحقوقهن المسلوبة في هذا المجتمع الذكوري، كما يجب أن تكون فيه مشاركة نسوية فعالة وهذا ما أعمل عليه بالبحث عن منظمة نسوية تؤمن بفكرتي وتقبل بالتعاون معها".

وتضيف "المرأة في مجتمعنا هي ضحية تنامي ظاهرة التحرش الجنسي، إذ يفرض عليها المجتمع عدم الرد على الشخص الذي يتحرش بها ومهمتها فقط أن تغض النظر عن الأمر وكأنه لم يحصل أي شيء".

وتوضح "إذا ردّت على الشخص الذي تحرش بها بنبرة عنف فالمجتمع لن يرحمها وسيصفها بـ"المرأة العنيفة أو المسترجلة" لمجرد أنها دافعت عن نفسها، فاللوم يقع عليها دائماً وإن كانت الضحية".

وتشير "في ظل عدم الأهتمام بشكوى الضحية من قبل رجال الأمن المنتشرين في الشارع لن يتم تطبيق القانون بشكل جيد، بل على العكس فقد أصبحت العناصر الأمنية ذاتها تقوم بمضايقة الفتيات وممارسة التحرش اللفضي والجنسي بهن في أحيان كثيرة وهي ظاهرة باتت تتفشى في المجتمع العراقي دون رادع، فلم تعد القوات الأمنية من الشرطة والجيش محل ثقة بل باتت مصدر قلق للفتيات.

وحول مدى قدرتها الحد من العنف والاضطهاد الذي تعيشه المرأة تقول رقية "في الموقع نناقش ونتبادل العديد من المواضيع والأفكار التي تخص واقع المرأة ومشاكلها في المجتمع العراقي من أجل تصحيح أفكار المجتمع التي تنظر إلى المرأة على أنها جسد مخصص لإشباع الغرائز فحسب، لذلك عمدنا على توجيه خطابنا إلى الأمهات بالدرجة الأساس وطالبناهن بعدم تزويج بناتهن بأعمار مبكرة لكي لا يصبحنَّ ضحية للعادات والتقاليد الموروثة ثم نسعى لاحقاً لتغيير بعض المواد القانونية التي تنتقص من مكانة المرأة وكرامتها وقيمتها في المجتمع".

وتوضح "أهم القوانين التي اطمح إلى إلغائها وتغييرها في المستقبل كناشطة حقوقية هو قانون الخلع في المادة (409) من قانون العقوبات العراقي الذي يبرئ الزوج الجاني الذي يقتل زوجته إذا مارست الجنس مع شخص أخر تحت ذريعة ان الجريمة تندرج ضمن ما يسمى بـ"غسل العار"، فضلا عن المادة (9) من قانون الأحوال الشخصية وهو عقد الإكراه على الزواج كزواج القاصرات و(زواج الفصلية أو الثار) الذي يمنح الأخ أو الاب أو العم حق دفع المرأة كنوع من الدية عند ارتكابة جريمة قتل وتزويجها بأحد اقارب القتيل أو الزواج المتماثل أو كما يسميه العراقيون (كصه بكصه) اي تزويج امرأة لرجل مقابل تزويج شقيقته او ابنته من شقيق العروس او والدها او عمها".

وتؤكد انها تسعى الى تغيير "القوانين التي تشجع الزوج على هجر زوجته من دون أن dمنحها أية حقوق أو دون حصولها على الطلاق وعدم النظر بقضية الزوجة إذا كان الفراق دون سبب لمدة سنتين وإذا كان الهجر لسبب لا ينظر بالقضية من قبل القاضي حتى مرور ثلاث سنوات".

وتضيف "بالإضافة إلى موضوع تعدد الزوجات الذي يتم بموافقة القاضي بمراعاة شرطين هما الكفاية المادية والعدل بين الزوجات واستثناء الأرملة هذين الشرطين. فضلاً عن إنهاء التمييز الواضح في أدارة شؤون البلاد من خلال حصر وتحديد مناصب المرأة من خلال قانون إدارة الدولة في المرحلة الانتقالية بوضع كوتا 25% هي من نصيب النساء في مجلس النواب العراقي".

وتختم قولها "سأستمر في مشواري لتحقيق هذا الحلم الذي رسمته منذ طفولتي والعمل على ترجمته على أرض الواقع من خلال إنشاء منظمة حقوقية مدنية تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة في هذا المجتمع الذكوري، فضلاً عن كسب الرأي العام من خلال رفع المطالبات للبرلمان العراقي بإلغاء مثل هذه القوانين التي تنتقص من قيمة المرأة وكرامتها".