ثبت بالدليل القاطع أن ما يسمى بـ " جامعة الدول العربية "، بعد ان أسقطت مشروع قرار قدمته فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العربية، إذ أنها لم تدِن التطبيع الإماراتي مع المؤسسة الإسرائيلية الإحتلالية، وأتاحت المجال أمام البحرين وسواها من مشيخات النفط في الخليج لتؤدي الدور الوظيفي الذي أقدمت عليه الإمارات، الذي يخدم دولة الإحتلال .
هذه الجامعة أصبحت ختم مطاط بأيدي أمريكا، وواقعة تحت سيطرة سلطة الديكتاتوريات العربية العميلة والمتآمرة على قضية شعبنا الفلسطيني، وفاقدة لقرارها، ومنفصلة عن قيم وطموحات وانتصارات شعوبنا العربية . وهي التي فرقت العرب وشتت شملهم وأوقدت النار في أكثر من بلد عربي لتحرقه وتجزئه، وتآمرت على سوريه وحاصرت نظامها السياسي وجمدت عضويتها في الجامعة منذ عشر سنوات ونيف، وغدت أداة لتمرير سياسة مفروضة من قوى الهيمنة الإمبريالية والإستعمارية الدولية بهدف تصفية وشطب القضية الفلسطينية وتأييد تبعية المنطقة ومحاصرة قوى المقاومة والممانعة ووأد كل نَفَسٍٍ ثوري تحرري سياسي في كامل المنطقة العربية .
وفي حقيقة الأمر أن اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين ودولة الإحتلال ليس اتفاق سلام، فالسلام هو بين الشعوب، بل هو اتفاق تطويعي بهدف إطاعة وتنفيذ أوامر السيد الأمريكي. فهنيئًا لمشايخ النفط ولأنظمة الذل والعار والعمالة بدورهم الوظيفي القديم- الجديد الذي ارتضوه لأنفسهم وانسلخوا فيه عن شعوبهم وأمتهم .
باختصار شديد يمكن القول، أن ما يحدث ويجري من اتفاقات تطبيع بين دول الخليج العربي، هو سقوط واضح وارتهان للإمبريالية والحركة الصهيونية وتهادي للنظم العربية والجامعة العربية، والخاسر الأكثر هو النظام المصري المؤيد والداعم والمساند لهذا الإتفاق، والرابح الأكبر هو المحور الأمريكي- الإسرائيلي- العربي الرجعي . ولكن تبقى الكلمة الفصل لشعبنا الفلسطيني وقيادته السياسية، الذي قال بصوتٍ عالٍ : لا للتطبيع والتبعية وتصفية القضية الوطنية التحررية الفلسطينية .
آن الأوان لتشكيل إطار وحدوي يشكل وعاءً جامعًا بديلًا للجامعة العربية التي فقدت مصداقيتها ودورها الذي تأسست من أجله، وهو الدفاع عن القضايا العربية ومصالح الشعوب والدول العربية والقضية الفلسطينية، فلا أمل بإصلاحِها .
