على هامش تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان صيانة الكرامة والحقوق والحريات................ كوفيد19 : وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد .

إن مسألة حقوق الإنسان ليست وليدة فترة زمنية قريبة من عمرنا هذا، ولا هي مسالة أيديولوجيا وليدة تيارات فكرية وثقافية، ولا هي مسالة ترف ثقافي يهم المثقفين دون غيرهم، بل هي مسألة مرتبطة بالوجود الإنساني، وبتقدم الأمم والمجتمعات والحضارات، كما أنها نتاج تراكمات تاريخية زادت من قيمتها كل الديانات السماوية التي اعتنت بها وأغنت محتوياتها، وقدست حق الإنسان في الحياة، فهناك سور وآيات قرآنية ترفع من قيمة الإنسان،كما أن هناك أحاديث نبوية، وروايات عن صحابة رسول الله تقدس حياة الإنسان، "...متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار... "، وفي الديانة المسيحية نجد اهتماما واسعا بقضية التسامح والتآخي : "من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر"، وفي عصر الأنوار ركز الفلاسفة والمفكرون على أهمية حق الإنسان في الحياة، فجاءت مؤلفاتهم وكتبهم كلها تقدر وتقدس حق الإنسان والدفاع عن القيم الإنسانية، من خلال مفهوم الدولة والمواطنة، لا دولة الإكراه والعبودية،"جان جاك روسو" و"هوبز... هاته الدراسات والأبحاث هي التي استثمرتها منظمات حقوق الإنسان، وقبلها منظمة الأمم المتحدة التي سعت إلى تقنين حقوق الإنسان وتنظيمها في شكل إعلانات ومواثيق عالمية منذ سنة 1948، تاريخ خروج الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلى حيز الوجود، وقد عرفت منظمة الأمم المتحدة حقوق الإنسان، باعتبارها تلك الحقوق المتأصلة في طبيعتها والتي بدونها يستحيل أن نحيا كبشر، وهكذا أصبح النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها مطلبا مجتمعياً ومتواتراً، والمغرب لم يخرج كغيره من الدول عن هذا الخط في نهوضه ودفاعه عن حقوق الإنسان، من خلال العديد من المنظمات المستقلة أو مؤسسات وطنية رسمية ساهمت في إخراج التوصيات لأجل القطع مع فترة القمع والرصاص وهكذا تأسست في البداية هيأة الإنصاف والمصالحة، لمعالجة موضوع الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي عرفتها بلادنا منذ بداية الإستقلال إلى نهاية فترة التسعينيات، فقد استطاعت هاته الهيئة رغم عدم توفرها على الآليات والإختصاصات الكفيلة بتشخيص هاته الإنتهاكات، ولكنها مع ذلك نحجت في ظل المناخ السياسي المنفرج، ووجود حكومة تناوب سياسي رفعت شعار القطع مع الماضي، فاستطاعت هاته المؤسسة تشخيص العديد من هاته الإنتهاكات وتدقيق طبيعتها وخطورتها وجسامتها، كما استطاعت الربط بينها وبين الأسباب المؤدية إلى هاته الإنتهاكات، لكن أهم ما خلفته هاته الهيئة هو أنها نجحت في إجراء مصالحة وطنية، استطاعت أن تعيد الصلح بين الدولة والأمن والثقة بين الدولة والمواطن، خصوصا إذا علمنا أن قضية عنف الدولة لا يحتاج إلى دليل، فالإنتهاكات والعنف مست الأحزاب الوطنية الديموقراطية ونقاباتها، وهيئاتها الشبابية والحقوقية .

ثم استتبعها تشكيل المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان الذي تعززت أدواره وصلاحياته في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان، لكن الطفرة النوعية في هذا المجال هي التي تمثلت في تشكيل وإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولقد منح إحداث هذا المجلس اختصاصات أوسع على المستوى الوطني أو الجهوي الشيء الذي يضمن لهذا المجلس مزيدا من الإستقلالية والتأثير في مجال حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها، لانه هو مؤسسة وطنية ذو نزعة تعددية سياسية وفكرية، ولكنها مستقلة تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها، والنهوض بها وصيانة الكرامة والحقوق والحريات، ويسهر المجلس على رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي، وانطلاقا من هذا التصور فقد أصبح يصدر عن المجلس تقريره السنوي، بشكل عادي وسلس، عن وضعية وحالة حقوق الإنسان بالمغرب وهكذا جاء تقرير سنة 2020 متضمنا القضايا المتواترة عن بعض انتهاكات حقوق الإنسان، ولكن الجديد فيها :

1 ـ تأثر وضعية حقوق الإنسان بجائحة كورونا كوفيد 19، وما تسببته من آثار سلبية على الحق في السلامة الجسدية، والحق في الصحة، وفي الحياة، والحق في التعليم، والحق في الشغل والحق في الغذاء،  بعد ما أثرت الجائحة سلبا على هاته المجالات .

فالمنظومة الصحية قد اظهرت عجزها عن التكفل التام بكل الحالات المصابة . ـ المؤسسات التعليمية تم اغلاقها  وتسويق الدراسة عن بعد، ـ إغلاق المقاولات والمركبات السياحية، وآثارها على مجال الشغل وتزايد البطالة، كل هذا وغيره دخل في اهتمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الحسبان ، وأصدرت في شانه تقارير كافية وشافية، أظهرت جوهر حقوق الإنسان في الحياة والصحة والتعليم والشغل والمقاولة، والحق في السكن، وفي حرية التنقل، وفي التجمع السلمي الذي لايحترم اجرءآت التباعد الإجتماعي، والحرية في تأسيس الجمعيات حيث انتقل العدد إلى :  657 209 من 130 ألف سنة 2016، وتوفير ما يكفي من الضمانات من أجل ترسيخ حرية الراي والتعبير والإعلام وليشمل كل ما يتعلق بالنشر بمفهومه الشمولي، وتوفير بيئة ملائمة للاستمتاع بالحياة الخاصة دون السماح بدعوات التحريض على نشر  وبث خطابات الكراهية والعنف في المجال الرقمي، واقرار مبدأ المساواة وعدم التمييز في تنزيل التدابير الإحترازية للوقاية من كوفيد19 بين جميع المناطق الحضرية والقروية ودونما أي اقصاء لمختلف الفئات منهم من الدعم اقتصادياً واجتماعياً،

 وبلغة الارقام والمؤشرات فإن التقرير السنوي يتبث بالأرقام التالية :

2 ـ النهوض بحقوق الإنسان، إن المجلس الوطني كرس تقريره لمسلسل تعزيز دولة الحق والقانون، وذلك للمساهمة في عملية الإرتقاء بحقوق الإنسان، عبر تسوية كل الملفات الخاصة بالإنتهاكات الجسيمة  لحقوق الإنسان، من قبيل النزاهة والحماية والوقاية من الرشوة ومحاربتها... كما أن المجلس له دور في إبداء الرأي عن النموذج التنموي الجديد، وتنزيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة،  والعمل على الوقاية من التعذيب، وكما أن المجلس منخرط بفعالية في كل ما ينشر في وسائل الإعلام من ورقية والكترونية ومسموعة ومرئية ومواقع التواصل الإجتماعي، من خلال القيام بالرصد والتتبع، عبر خلية عهد إليها التفاعل دفاعا عن حقوق الإنسان .

3 ـ علاقات التعاون على المستوى الوطني وذلك عبر توسيع الإختصاصات وصلاحيات المجلس الوطني لتشمل مجالات تدخلاته الشاملة على جميع المؤسسات والأجهزة العاملة ،

 4 ـ علاقات التعاون والتضامن الدوليين، مع مختلف المنظمات الاقليمية والدولية، وخاصة التي منها لها ارتباط عضوي بمجال حقوق الإنسان، وعلى الخصوص منظومة الأمم المتحدة، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والوكالات الأممية المعتمدة في المملكة المغربية، واليات الإتحاد الإفريقي، والمؤسسات الأوروبية ... وكل هذا يبين فعالية أداء المجلس الوطني وذلك من باب التشبت بقيم ومبادىء حقوق الإنسان مع مختلف المؤسسات والهيئات على مختلف المستويات .

 تتبع تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة:

هذا وان التقرير السنوي لسنة 2020 وعلى الرغم من تبعات جائحة كوفيد 19 الوبائية، وما رافقها من إجراءآت وتدبير احترازية وقائية، فإنه جاء ليؤكد أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبالملموس وبكافة اللغات والمؤشرات على أنه مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة تتولى مهمة النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات وحمايتها، لان الإبداع والإبتكار والخلق لن يخلق ولن يكون الّا في مناخ وبيئة وتربة ووطن يقدس الحرية ويسهر على تامينها، فلا إبداع ولا استثمار ولاثقة ولا اطمئنان في مناخ يسود فيه الخوف والهلع .