المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب الحكومة بمراجعة والغاء المرسوم المتعلق بالساعة الاضافية والعودة الى تطبيق المرسوم الملكي رقم455_67 بتاريخ 2يونيو 1967، نظرا لما للساعة الإضافية من آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس واسرهم و والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون اكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا وأُسريا ونفسياً وصحياً ايضاً .
ونحن على ابواب فصلي الخريف والشتاء التي تعتبر فترة تزداد فيها معناة الأسر المغربية في التوفيق بين مرافقة أبنائها إلى المدرسة مبكرا وفي جنح الظلام، وترتيب حاجياتهم للتمدرس والتغذية … وبين متطلبات الإلتحاق بالعمل واحترام أوقاته ومواعيده .. وانعكاسات أُخرى دات طابع صحي واجتماعي وامني ......
لكل هذه الإعتبارات وغيرها تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل دعوتها لحكومة اخنوش لاعادة النظر في نظام الساعة الإضافية والعودة إلى الساعة العادية #غرينتش# لاجل حماية المواطنين من الأثار السلبية التي تخلفها على صحتهم العضوية والنفسية. وعلى المردودية في العمل، وفي تفشي بعض الظواهر الإجتماعية من قبيل تزايد الإعتداءات والسرقة، فضلاً عن خطورة ارتفاع حوادث السير.
علماً أن من بين الأخزاب المشكلة للحكومة حالياً من كانت له الشجاعة السياسية على رفض هذا التوقيت وتنزيله دون تقديم مبرارات علمية موضوعية، دات أبعاد شمولية . فهناك شبه إجماع على أن آثارها على المستوى الإقتصادي ضعيف مقابل آثارها السلبية على مناحي الحياة فضلاً عن المتغيرات والتطورات التي عرفها العالم بسبب جائحة كوفيد -19 .
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
