
كما عادت مسألة حماية المسيحي في العالم العربي تظهر في مصر بعد أن تطورت في السودان لدرجة الانفصال، وما يحدث في المكانين ليس بعيداً عن شر اليهود ومكرهم وسعيهم لإقامة إسرائيل الكبرى. نعود إلى لبنان، حيث إن كان يوجد من اعترف علناً بتعامله مع العدو اليهودي وتبنى نزعة قومية مسيحية بقوة السلاح، فهل ما ظهر مؤخراً هو محاولة لتكريس هذه النزعة و شرعنتها بالقانون و في مجلس النواب (نشير هنا إلى مشروع الوزير بطرس حرب حول إيقاف بيع العقارات بين المحمديين والمسيحيين). فمشروع الوزير حرب يُمكن أن يُناقش بعدة وجوه إلا أنّ هدفه النهائي واحد. فإن كان الاستعمار الغربي جزأ سورية الطبيعية إلى ستة كيانات مع التفريط بأجزاء من أراضيها أيضاً، فإنّ مشروع الوزير حرب سوف يعمد على تشكيل ثمانية عشرة كانتون في لبنان، وبالتالي عدد من الأوصياء الخارجيين يتناسب وهذه الكانتونات.
أحقاً هكذا يُحمى المسيحيون في لبنان، أو هكذا تُصان (الأقليات) ؟. أم أنّ ما ارتأى إليه الوزير حرب هو إفلاس سياسي، وجهل اجتماعي، أم التحاق بالركب الخارجي ؟. إنّ ما جاء على لسان الوزير حرب يؤكد على ما أشرنا إليه في مقالنا السابق (متحدات الهلال الخصيب وصيحات الاستقلال التائهة)، ومختصره أنّ شعارات الاستقلال والوحدة الوطنية والديمقراطية والحرية هي شعارات واهية مخادعة لا تتجاوز نطاق الطائفة أو المذهب. فهذا المشروع الذي أفصح عنه الوزير حرب، مشروع مشبع بالعنصرية والتخلف الاجتماعي والعصبية الطائفية.
فهكذا مشروع إن تمّ إقراره والعمل به، سيتبعه قانون إيقاف الإيجار بين الطوائف، وكذلك إيقاف العمل بين الطوائف و.و.و.و...لنصل بالنهاية إلى مجموعات منعزلة منزوية منغلقة على نفسها تمهيداً لتشكيل الكانتونات، وبالتالي زيادة التناحر والاقتتال لما فيه هذا المشروع من ترسيخ للطائفية والعنصرية. إنّ حماية المسيحيين في لبنان لا تكون بهذا الشكل، الذي لا يحفظ إلا للسياسي و رجل الدين سلطته وإقطاعه، في حين سيبقى الوضع الاجتماعي المعيشي في أسوأ حالاته. فالإفلاس السياسي، وعدم القدرة على مواجهة الوضع الاقتصادي لا تكون بالتعنت والتمسك بالتعصب الطائفي. إنّ حماية المسيحي و غيره في لبنان وكذلك سائر (الأقليات) والطوائف في سورية الطبيعية هو بإزالة الحواجز الطائفية والمذهبية، وتنمية الوعي القومي بالانتماء النهائي للوطن دون الطائفة والمذهب. فالتمسك بالوحدة القومية تُلغي بشكل كامل مصطلح الأقلية ويصبح الجميع متساوون أمام الدستور والقانون، ويقدّر كل شخص بحسب تفانيه في سبيل الوطن، لا في سبيل الطائفة والمذهب والعرق.
فالمشكلة الأساسية هي في أساس النظام الطائفي اللبناني، المشكلة هي في التبعية الخارجية لغالبية اللبنانيين، وإنكار المحيط الطبيعي للبنان. المشكلة هي في الجري وراء حرية واستقلال وديمقراطية ضمن الطائفة والمذهب وفقط.
كاتب ومحرر في موقع أوروك الجديدة
Hasanothman2@yahoo.com
WWW.OROOK.COM