نشر الموقع الألکتروني لصحيفة (هاولاتي) الأهلية الصادرة في مدينة السليمانية، بتاريخ 16/12/2010، وتحت عنوان (هاولاتي تکشف فضيحة کبری)، مقالاً تدعي فيه حصولها علی وثيقة رسمية مسربة تحتوي أسماء 173 شخصية سياسية ((تستلم منذ سنوات رواتب تقاعد بدرجة وزير من أموال الشعب......وأن معظم هؤلاء لم يشغلوا أي درجة وظيفية لدی حکومة الأقليـم.
ما يلفت الأنتباه هو أن الوثيقة تتضمن أسماء عدد من قادة سابقين في الحزب الشيوعي العراقي:
- عمر علي الشيخ، کريم أحمد، عزيز محمد (الأرقام 67، 68، 69 علی التوالي من تسلسل القائمة)
- کاظم حبيب، عبد الرزاق الصافي، رحيم عجينة (الأرقام 74، 75، 76 علی التوالي من تسلسل القائمة)
(عزيز محمد هو السکرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي، والآخرون هم أعضاء سابقون في مکتبه السياسي. هؤلاء متقاعدون بدرجة وزير لدی حکومة أقليم کردستان ويستلمون 4.440.000 دينار شهرياً وفق الصحيفة)؛
- هناء أدورد جورج (الرقم 159 من تسلسل القائمة) (کادر قيادي سابق في الحزب ومقربة من عزيز محمد. متقاعدة بدرجة مساعد وزير لدی حکومة أقليم کردستان وتستلم 3.399.200 شهرياً وفق الصحيفة).
والسيدة هناء أدورد تقود اليوم حملة منظمات المجتمع المدني في قضية استرجاع الرواتب التي دفعت للنواب العراقيين في الفترة التي سبقت اتفاق الكتل على تشكيل الحكومة والتي طالت نحو سبعة اشهر لم يعقدوا فيها أجتماعاً، أي استلموا رواتب من دون وجه حق.
وهنا نحن أمام أمرين :
- ٳما أن الخبر ملفق، وبهذا أعلَمنا ((قادتنا التاريخيون)) بالأمر، أملاً في إعلان نفيهم الخبر، وتأکيد حقهم بمقاضاة الصحيفة، حفاظاً علی سمعتهم التي اشتهروا بها کمناضلين أشداء عُرفوا بأخلاصهم وتضحياتهم من أجل الشعب وبتعففهم عن المساهمة في سرقة أموال الشعب، وعلی سمعة الحرکة التي قادوها لعقود، والتي قدمت الآلاف من الشهداء،
- أو أن الخبر صحيح فعلاً، سيما أن (هاولاتي) هي صحيفة محترمة، والأوسع انتشاراً في کردستان، وجُرّت لمرات عديدة الی المحاکم لفضحها أمور الفساد في الأقليم، الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة، وربما الأجوبة أيضاً عن طبيعة علاقة الحزبين الشيوعيين العراقي والکردستاني بالحزبين الحاکمين في الأقليم الديمقراطي والأتحاد الوطني الکردستانيين، والتي توصف بالتبعية لهما وفق العديد من کوادر الحزبين التي أفلحت في أيصال رسائلها الأنتقادية الی الرأي العام، وعن أسباب رکون قادة الحزبين الشيوعيين الی الصمت دوماً أزاء تجاوزات الحزبين الحاکمين في مجال الحريات، وضلوع قياديين لهما في قضايا فساد وثراء فاحش کشفتها صحف الأقليم.
إن هذه الوجبة من الأسماء تمثل حصراً الأسماء التي تسربت الی الصحافة بشکل موثق، وهي جزء يسير من المعلومات الأوسع التي تتناولها الألسن، والتي تعکس قدرة الحزبين الحاکمين في الأقليم الديمقراطي الکردستاني والأتحاد الوطني الکردستاني والمهيمنين علی موارد الأقليم، علی شراء ولاءات معظم قادة الأحزاب وخاصة الکردستانية منها، عبر منح الأموال بصيغة مرتبات شهرية أو قطع أراضي أو عقود مقاولات....الخ.
قد يتحجج أصحاب القرار في سلطة الأقليم في تجاوزاتهم علی أموال الشعب، بأن هذه المنح تندرج ضمن تکريم هؤلاء المناضلين، وهي من صلاحيات رئيس الوزراء.....لکن السؤال الذي نحن بصدده هو کيف لقادة شيوعيين بهذا المستوی الضلوع في مثل هذا الفساد أسوة بزملائهم في الحزبين الحاکمين، وتفريطهم بقوة المثل والقدرة علی التغيير؟ أو ليست هذه أموال الشعب التي بحاجة ماسة اليها أولاً ضحايا نظام صدام حسين الدکتاتوري المقبور وأنفالاته وخاصة من محتاجي حلبجة وگرميان؟
