بداية أستذكر مقولة للكاتب المصري الكبير أنيس منصور بأن " حرية الصحافة ليست هدفاً ، وإنما هي وسيلة من أجل مجتمع أكثر حرية ! وعليه , ولذا لا يضيق أحد بنا ذرعاً عندما نقول إن القانون الفلسطيني الأساسي الذي أكد على حقوق مختلفة ومتكاملة بخصوص حقوق المواطنين بالمشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون. كما تنص المادة -2- من قانون الاجتماعات العامة المشار إليه على أن " للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية ، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقاً للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون". وكذلك أكد القانون الفلسطيني بهذا الشأن على أن التمييز محظور بين الفلسطينيين وحرية الرأي والتعبير مكفولة، بموجب نص المادة (9) من الباب الثاني من القانون المعدل للقانون الأساسي " الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة "، والمادة (19) من القانون نفسه ، " لا مساس بحرية الرأي ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غير ذلك من وسائل التعبير أو الفن مع مراعاة أحكام القانون ". وبالتالي لا داعي للاستهجان إذ قلنا أنه وفقاً لاحترام الصحافة وحريتها في بلادنا قد وصل الإعلام عندنا ليكون السلطة الأولى ... ولعل هذا الأمر بات يربك الكثير ممن يصمّون آذانهم عن سماع قول كلمة حق , لاعتقادهم المطلق بأن ذلك الأمر سيزلزل أركان من يدّعي أن يمارس الحرية ويمنحها للآخرين !! , في حين أن الحقيقة والواقع يثبت غير ذلك , من خلال محاولات تكميم الأفواه وحجب وإخفاء الحقائق عن الرأي العام خاصة المحلي , وكذلك التضييق على بعض الصحفيين والكتّاب ، عبر استدعاء أو إجراء تحقيق معيّن وتوجيه تهم هدفها تقييد أي نشاط يخالف عقلية السلطة الحاكمة ... منظمة «مراسلون بلا حدود» أصدرت حكمها على الدول من حيث حريات الإعلام ، والفوز فيها، بالنسبة لنا كإعلاميين عرب ، تقريبا مثل الحلم بالفوز بكأس العالم ، بعيد المنال. لهذا جاءت معظم البلدان العربية في النصف الأخير من قائمة دول العالم (178). ومع أن الحريات محدودة ، فإن بعضنا أقل حرية من البعض الآخر. ولذا وجدنا أطرافاً كثر من حولنا أرادت وطالبت بتكرار التجربة الديمقراطية الفلسطينية في بلادها .. رغم أننا دفعنا ثمناً كبيراً لتحقيق ديمقراطية صادقة حقيقية والتي للأسف حاول ويحاول البعض القضاء عليها لاعتقادهم أنهم وصلوا المواقع التي يريدون .. وبالتالي لن يستطيع أحد زحزحتهم من مراكزهم ..!! , تنطلق معظم -إن لم نقل - جميع الحقوق الصحفية في المواثيق الدولية للعاملين في مجال الإعلام والاتصال ، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فقد ضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وذلك في المادة (19) التي جاء فيها ، " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل ، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية .. " لقد وقعت معظم دول العالم على تلك المبادئ لكن نرى أنه مازال هنالك البعض يعمل ضد مبادئ الإعلان الدولي لحقوق الإنسان ، بل ويقوم بسن قوانين خاصة تتعارض وتلك الحقوق ..! وتحت تبريرات عدة .. فحرية الصحفي والصحافة والحق في التعبير هي من بديهيات الأنظمة الديمقراطية ، وحصول الصحفي على حقوقه هو جزء مهم من حرية الصحافة ، ويعتبر الضمان لتحقيق التعددية والتنوع الإعلامي ، فالتعددية ضرورية للعملية الديمقراطية ، ومن البديهي أنه كلما تمكن الإنسان من الحصول على المعلومات والمعرفة كلما أصبح أكثر قدرة على تطوير حياته وأصبحت قراراته أكثر دقة وأصبحت مساهمته في بناء المجتمع أكثر كفاءة ، حيث لا قيمة لحرية الصحافة إذا أوصدت في وجهها أبواب الأخبار بكل صدق وموضوعية . وبالتالي أيضاً وفي سياق ما سبق ذكره فإنه يتوجب على نقابة الصحافيين الاستمرار في جهدها الدءوب , والعمل على حماية حقوق الصحفي في كافة المجالات , بحيث تكون - كما عهدناها - البيت الحامي والمدافع عن حقوق الصحفي في العمل ، سواء في المؤسسات الرسمية أو الأهلية ، وتوفير ظروف عمل مناسبة له وضمان حقوقه كاملة . وكذلك ضرورة العمل على حصر العضوية بالصحفي وبيان شروطها ، وأيضاً متابعة النقابة للمؤسسات التي تعنى وتدرس الصحفيين الجدد . كما أن المرحلة الصعبة التي يمر بها الصحفي من مضايقات -من وفي مختلف الجوانب - تتطلب دعماً معنوياً ونقابياً حقيقياً للجسم الصحفي بما يضمن للصحفي تأدية واجبه نحو خدمة الوطن المواطن . كذلك لابد من العمل على تطوير النظام لداخلي وشروط عضوية النقابة , باعتبار ذلك حراكاً طبيعياً لطبيعة عملها ومهامها ولوقف محاولات المزايدة على أداء النقابة من خلال طرح " مبادرات " هنا وهناك هدفها النيل من النقابة وجهودها ومصداقية طابعها الرسمي ! وذلك من خلال وصف النقابة بأنها تمر في حالة " ركود وشلل تسيطر على أداءها في قطاع غزة ..! " وأنها بحاجة " لتصويب وإعادة بناء !! وربما هذا كلام ليس بجديد وسمعناه كثير بخصوص مؤسساتنا الوطنية حتى بما فيها منظمة التحرير الإطار العام والممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني . ولذا فإن حق الصحفيين في التنظيم النقابي مسألة أساسية للدفاع عن حقوقهم وحمايتهم ضد أي ممارسات ومضايقات ، كما أن التنظيم النقابي يعتبر اليوم سلاحاً مهما بيد الإعلاميين يدافع عن حقوقهم ويعزز وحدتهم ، وبالتالي فإن انضمام الصحفي إلى النقابة هو حق ولا يجوز فرض أية قيود عليه ما دام استوفى شروط الانضمام وفق قانون العمل الصحفي . ومن المهام التي يجب أن تعيرها النقابة اهتماما كبيراً هو تعليم وتدريب الصحفيين ، فكلما زادت كفاءة الصحفي كلما زادت مهارته وقدرته ليقدم خدمة أفضل للمجتمع ، فالإعلام اليوم صناعة عصرية تحتاج إلى التدريب المستمر ، وأصبح الإعلام علما له فلسفته ونظرياته التي تتطور وتتجدد باستمرار، وهنالك طرق وأساليب عديدة اليوم لإقناع المتلقين، والتعليم والتدريب والتخصص يعتبر مهما وأساسيا لاكتساب المهارات الضرورية ، وفي هذا الصدد فإن التأهيل للعمل الإعلامي يتطلب قدرا كبيرا ومكثفا من التطبيق العملي الذي يتعين أن يتم جزء منه في المؤسسات التعليمية ذاتها وتحت أشراف أساتذة الإعلام أنفسهم سواء تم ذلك التدريب في هذه المؤسسات أو في المؤسسات الإعلامية القائمة في المجتمع .