بعد أيام من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة بينيت، اندلع سجال جدلي واسع بشأن التصويت على تمديد مفعول قانون لم الشمل، الذي تمت الموافقة عليه وتبنيه في العام 2003 . وأعلنت رئيسة الإئتلاف الحكومي النائبة عيدن سلمان عن حزب "يمينا" إرجاء التصويت على هذا القانون الجائر، وتمديد سريان منع شمل الأسر والعائلات الفلسطينية . وتقرر هذا التأجيل في أعقاب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الإئتلاف الحكومي بمن فيهم النائب منصور عباس، وذلك بهدف إيجاد صيغة توافقية تضمن المصادقة على القانون .
ويأتي التأجيل في ظل المعارضة التي يبديها عدد من النواب من القائمة العربية الموحدة وأعضاء كنيست من حزبي "ميرتس" و"العمل" على تمديد سريان منع لم الشمل، وهم من مركبات هذا الإئتلاف الهش وغير المتناغم والمتجانس، وكذلك بسبب موقف كتل المعارضة برئاسة بنيامين نتنياهو، وأعضاء القائمة المشتركة الذين أعلنوا معارضتهم جملة وتفصيلًا لهذا القانون العنصري، وأنهم لن يصوتوا مع تمديده .
وما الحديث عن إجراء تغييرات على هذا القانون كي يحظى بالموافقة عليه، ما هو إلّا صورة تجميلية وذر رماد في العيون وضحك على الذقون، والمطلوب إجراءآت جوهرية وليست شكلية .
هذا القانون هو جائر وظالم وجريمة كبرى بحق الإنسانية، وفصل من فصول العنصرية بامتياز، ويتعارض مع القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان والمبادئ الأساسية، وينتهك الحق الأساسي للمواطن العربي الفلسطيني في الحياة العائلية والأسرية والمساواة، والغرض منه منع تكاثر أعداد ونسبة الفلسطينيين في إسرائيل، باعتبارهم خطرًا ديموغرافيًا .
المطلوب شطب وإلغاء هذا القانون وإزالته إلى أبد الآبدين، وفي ظل المعارضة الشديدة من قبل ثلاثة أعضاء من القائمة المشتركة وموافقة منصور عباس على التعديلات والتغييرات الإنسانية على هذا القانون، فإن الأمر بات يهدد سقوط وتفكك الإئتلاف الحكومي الجديد وهو في بداياته .
