شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تنظم لقاء مع المنظمة الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين بالمغرب حول المتابعة والاستعراض الإقليمي للميثاق العالمي للهجرة بمراكش .
في إطار الزيارة التي يقوم بها لبلادنا نظم فريق العمل المعني بالهجرة التابع لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الذي ترأسه السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، زيارة الى المنظمة الديمقراطية للشغل باعتبارها المنظمة النقابية المغربية التي تعني بملف العمال المهاجرين والدفاع عن حقوقهم الشغيلة والإنسانية. ويضم الوفد في عضويته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والنيجر، ويهدف هذا اللقاء الى الاطلاع والمعاينة على مختلف إجراءات وجوانب تنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بشكل عام ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في شأن متابعة وتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة واللجوء على المستوى الإقليمي والتجربة المغربية في مجال سياسة الهجرة واللجوء وحماية حقوق المهاجرين .
وفي هذا الإطار، قدمت المنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين عرضا حول تجربتها الناجحة بالمغرب في تنظيم العمال المهاجرين في إطار نقابي وما حققته من مكاسب بفضل نضالاتها وحضورها القوي في الترافع عن حقوق العمال المهاجرين كما قام الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بتسليط الضوء على اسهامات المنظمة في دعم مطالب العمال والعاملات المهاجرين والعمل على ادماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وتدليل العقبات التي كانت تعترضهم والنتائج الإيجابية التي تحققت منذ سنة 2014 بناء على القرارات الملكية التاريخية الهادفة الى التعاطي مع قضايا الهجرة واللجوء بمقاربة اكثر إنسانية واجتماعية و تسوية وضعية المهاجرين وحماية حقوقهم الإنسانية وفي إطار الاعتراف بدور المهاجرين واللاجئين بوصفهم جز ًء يتجزأ من عوامل التنمية في البلد المضيف وبلدانهم الأصلية وتعزيز مساهمتهم في التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما أدى إلى بعث الأمل في نفوسهم وترجمة عدد من التدابير الحكومية الضرورية الى واقع ملموس على الصعيد الوطني وعمل المجتمع المذني في دعم هذا التوجه من خلال عمل المنظمة الديمقراطية للشغل وحماية حقوقهم الشغلية والانسانية وفق توصيات منظمة العمل الدولية للاستفادة منها باستلهام روحها وفلسفتها، وأولويات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 .
كما شكر المجلس الوطني لحقوق الانسان على الدور الفعال والميداني الهادف إلى تعزيز دور المجتمع المذني المغربي في تنفيذ الاتفاق العالمي بشأن الهجرة والإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين واسرهم .
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي
