فالضم يعني استمرار الإحتلال لمناطق الضفة الغربية، وهو جزء من مشروع تآمري لتصفية القضية الفلسطينية، وينسف أي جهد باتجاه حل سياسي سلمي مستقبلي . والحكومة الإسرائيلية تهدف من وراء الضم التمدد والتوسع الإستيطاني الكوليونالي والإستيلاء على الأراضي الفلسطينية وترسيم حدود جديدة للدولة الصهيونية .
وفي حقيقة الأمر أن إجراء الضم يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان وانفجار يهدد الأمن والإستقرار فيها، ويجعل شعبنا أمام تحديات خطيرة كبرى، تتطلب الرد الحازم والصارم .
وفي مواجهة خطة الضم اتخذت القيادة الفلسطينية قرارًا بإنهاء الإلتزامات والتفاهمات والتحلل من الإتفاقيات مع حكومة الإحتلال والإدارة الأمريكية، التي عملت بها على امتداد المرحلة الماضية . وهذا بمثابة قرار تاريخي، ويعبر عن الإرادة الشعبية والجماهيرية الوطنية، وعن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ولكن يحتاج إلى التطبيق على أرض الواقع وعدم التراجع عنه .
ليس أمام شعبنا الفلسطيني وقيادته السياسية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية وإسقاطها سوى استعادة الوحدة الوطنية قبل كل شيء، فهي السلاح الأقوى والبتار في مواجهة كل المشاريع الإحتلالية والأمريكية الهادفة إلى قبر وتصفية الحق الفلسطيني المشروع، وكذلك تجاوز مرحلة اوسلو بتداعياتها ونتائجها المختلفة، وما تركته من آثار سلبية مدمرة على مجمل الكفاح والنضال الوطني التحرري الفلسطيني، فضلًا عن تجاوز الحالة الإنقسامية والتشرذم في الشارع السياسي الفلسطيني، على أساس برنامج توافقي ومشروع وطني شامل يشكل انطلاقة نوعية جدية في مواجهة واسقاط مشروع الضم الإسرائيلي الذي يشكل جوهر صفقة القرن المشؤومة، وتعزيز حالة الصمود الجماهيري وتطوير أشكال المقاومة الشعبية المشروعة .
فهذه الخطوات ستمثل فاتحة لصفحة جديدة في التاريخ الوطني الفلسطيني وقضيته العادلة، وبالتالي رسم صورة العلاقة مع الإحتلال على أساس دولة مقابل دولة .
