وبذلك فقد عاش المثقف النقدي هذهِ العلاقة الصعبة.. يُهمّش إذا ما قارب السلطة بأدوات النقد. ويَتَسيد إذا مارس الإمتثال.

لاشك وأن الإنتاج الثقافي، كما المعرفي، بشكلٍ عام يحتاجُ إلى جُملة شروط اجتماعية، لاتستطيع السلطة التابعة للثقافة والمتجاهلة لها، على تأسيسها.. ويحتاج الإنتاج الثقافي، كما تدل الوقائع التاريخية إلى دولة مُجتمعيه تنتج المعرفة، وفقاً لسياسة علمية، تربط بين الاكتشاف العلمي، وحاجات الحياة اليومية.

فالمعرفة لاوجود لها إلّا في وظيفة اجتماعية مَرجعها سياسة علمية، تُوائم فيها الدولة بين نهوض العلم والمعرفة والحاجات الاجتماعية المختلفة .

ويمكن لموضوعة الثقافة والدولة أن تحيلنا إلى دراسة الدولة البرجوازية الاوربية، حيث كانت واستمرت الطبقات الحاكمة، تؤكد كونيتها في نشر طبقية لها شكل كوني، ثقافة برجوازية، يتم استقبالها شعبياً، كما لو كانت ثقافة للمجتمع ككل.. ثقافة تفيض عن حدودها الطبقية، وتتسرب إلى مجموع الطبقات الاجتماعية .

إن سيطرة المعايير الثقافية للطبقة البرجوازية في تلك المجتمعات كانت تتم بمقولات التضليل وبفاعلية أجهزة الدولة الايديولوجية التي تعيد علاقات الإنتاج، في إعادة إنتاجها للايديولوجية المُسيطرة . غير أن هذا التضليل المتكئ على قواعد ديمقراطية شكلية، كان يعتمد أولاً على برجوازية مارست تأريخياً دور القيادة والهيمنة، ومارست الهيمنة لأنها كانت طبقة قائدة تأريخياً، وقد أنجزت في تحقيق مصالحها الذاتية، مصالح اجتماعية تتجاوز المعايير الطبقية .

وإذا ما عدنا إلى وضعنا الراهن في العراق، فأن النخب السياسية التي تُمسك بالسلطة منذ عشر سنوات، لم تستطع أن تحقق مصالحاً اجتماعية ملموسة، تؤهلها لأن تقترح سياسة ثقافية يتخذها المجتمع، ويقتنع بها.

وهنا يجب أن نوضح بأن ربط الثقافة بتوجهات السلطة، يستلزم تحديد الشكل التاريخي للسلطة، لأن السلطة بشكلٍ عام لاوجود لها، فوجود السلطة يساوي الشكل التأريخي لوجودها. والسلطة الحالية لدينا لاتشذ عن هذه القاعدة، فهي سلطة لها تأريخ وأنتجها تأريخ . وفرض عليها صفة محددة، بعد اجهاض متواتر لمحاولات التخلص من حكم ديكتاتوري إنفرادي دام لأكثر من ثلاثة عقود، وحتى جاءت طريقة التخلص منه على أيدي إحتلال بغيض في عام 2003 م.

وأن العلاقة المعقدة بين السلطة الجديدة بعد التغيير والدولة المحتلة، أدت إلى تحول الانفتاح الديمقراطي إلى تبعية من نوع جديد، يمكن وَصْفَها بأنها غياب للسلطة السياسية كمرآةٍ لإرادة شعبية كُلية، وقد سَعت كَثيرٌ من النخبِ السياسيةِ بهذا المخاض إلى تأمين مصالحها وأعني بذلك : (تأمين مصالح النخبة الحاكمة على حساب المصلحة الشعبية).. وبذلك فأن للسطة إنتماءً مزدوجاً غير متكافئ.. فهي تنتمي إلى الخارج في ممارساتها لإرضاء القوى الخارجية التي تكبل حركتها، وتنتمي إلى الداخل في اللغة والأصول والخطاب الإستهلاكي.. وينعكس الأنتماء المزدوج في تلفيقية ثقافية هاربة من التاريخ. تتجلى في ثنائياتٍ متعددة، العلم والإيمان، الأصالة والمعاصرة، الموروث والعالمية. وحيث يضاف زمن البُدعة الاقتصادية المُتبرقعة باقتصاد (السوق) والسلطة الكونية المتحكمة فيها. إلى زمن عراقي قديم ومختلق. في حين يضل الحاضر الفعلي، لحضة مُغفلة أو حيزاً من الزمن لا تأريخ له . وهذا الهروب الوهمي هو الذي قد يدفع النخب الحاكمة في شكلها المسيطر إلى ارجاع التأريخ إلى زمن تلك السلطات الحاكمة. لا بمعنى التأريخ الذي أنتجها، بل بمعنى التأريخ الذي زورته.

ويفضي زمن السلطة المختزل إلى نتائج تمس المعرفة والسياسة والثقافة في آنٍ واحد. إن إرجاع التأريخ الحديث إلى زمن سلطوي ضيق يُلغي إمكانية تفهم هموم الثقافة والمثقفين، والكتابة الموضوعية للتأريخ، بقدر ما يُلغي إمكانية الإقتراب من

أي أن إنتاج التضليل عنصر داخلي في ثقافة دولة لا تأبه للثقافة ولا تعطيها وزناً. ومثلما يقود زمننا السلطوي إلى إقصاء الثقافة الموضوعية، فإن إعادة الزمن السلطوي سيكون حتماً في إعادة إنتاج علاقات التبعية وقد تظطر السلطة أولاً إلى إلغاء التأريخ، وتنتهي بإلغاء الفعل السياسي محولةً القمع إلى منهج منسق يصوغ على صورته التأريخ والثقافة والحياة الاجتماعية .. وهذا ما لا يحمد عُقباه، وما يخشاهُ المثقفون العراقيون في يومنا هذا.

(*) في هذا الصدد هناك مصطلح يجب علينا توضيح مقصدنا منه، ألا وهو "الثقافة السياسية"، والتي يقصد بها، مجموعة القيم والأفكار والمعتقدات السياسية التي تدخل في تركيبة مجتمع ما، وتميزه عن غيره من المجتمعات، كما يقصد بها كذلك مدى تأثر الفرد أو المواطن بهذه القيم في شكل سلوك سياسي من جانب المواطنين تجاه السلطة السياسية، أو من جانب أعضاء السلطة السياسية تجاه المجتمع ككل، وترتبط الثقافة السياسية بعملية أوسع نطاقاً يُطلق عليها التنشئة السياسية، التي يُقصد بها إكتساب المواطن للاتجاهات والقيم السياسية التي يحملها معه حينما يُجند في مختلف الأدوار الاجتماعية، وهكذا تعتبر الثقافة السياسية عماد الثقافة والسلوك السياسي للمواطن.