لقد لفت نظري الأيام الأخيرة انشغال الصحافة الأردنية بجريمة قتل تكاد أن تكون يومية، مثالها القضية التي أثارت الصحافة بإسم الرأي العام "مقتل الخلايلة" .
البطالة تنافس مصر – كونها الأكبر والأكثر عربياً – الجوع والجهل وتمكُّن أصحاب السلطة في الدولة شاع، حتى أصبح الكرسي حلم كل أردني، ابتداءً من البلدية وانتهاءً بالبرلمانية أو التملق لأصحابه ليخرج من الظلم الواقع على غير المتنفذين في الحكومة وظيفياً وصحياً وبالنهاية اجتماعياً .
في مصر – وهي المثل الأعلى – لا يجوز لأبناء الفلاحين والعمال وما إلى ذلك، عرفاً – أحني جبيني احتراماً وتقديراً لهم – أن يكونوا في الدولة من أصحاب القرارات، وقد آل الحال إلى ما هو عليه الآن في الأردن كما الدولة الشقيقة الجار، فجلّ الأردنيين بين موظف وجندي أو شرطي، إلا من العائلات التي مكنتها الدولة منذ تأسيسها .
هذه قضية رأي عام ومثلها يملأ الكتب، وليستُ "أزعر" مجرم تماديه وغيره، قتل من وازع فردي وليس مؤسسي أو طائفي يؤطره تقصير مديرية الأمن العام فعليها الإزر الأكبر للتقنين من انتشار الجريمة والعمل الوقائي لتفاديها – ففناؤها أو عدمه فقط في المدينة الفاضلة - وأعتقد بأن القضاء سيبرم حكمه بما يتناسب وملابسات الجريمة .
ولو أردنا حصر الجرائم الشبيهة، لا بل الأكثر بشاعة فقد نحتاج إلى مقام غير الذي نحن الآن في صدده، الطفل السوري المغتصب المقتول وقاتل طبربور وإلى آخره، فمحاضر القضاء وصفحات الأنترنت تغص بمثل هذه البشاعات . لا أريد أن أقلّل من حجم الجريمة التي قام بها "ركس أو بطيخ" – أعزي الخلايلة فقيدهم – فبشاعة الحادثة تقشعر لها الأبدان، بيدَ أن بعضاً من الكُتّاب قد أختلطت عليه قضايا الرأي العام بعمعمة الرأي .
قضايا الرأي العام تتجاوز الحالة الفردية الآنفة الذكر، لا بل هي كثرة، آخرها الإسرائلي المجرم وحكومته من خلفه وغيرها ما لا يقل عنها أهمية، التأمين الصحي الحقيقي، فجلّ الأردنيين ليس لهم غير المشافي الحكومية التي يفوق السوء وصفها، مثالها في إربد – الأكثر إكتظاظاً سكاني في المملكة - "مستشفى الأميرة بسمة" للمدنيين الذي يوحي لزائره للمرة الأولى إهتمام الحكومة بعيد الأضحى لتسخيرها مبنى بهذا الحجم للأضاحي، و"إيدون" للعسكريين، غير أن الآخر ينال إهتماماً أكثر من رديفه المدني، ومثالهما في جنوب الأردن وجميع أنحاء المملكة.
هل وزاة الحصحصة، أقصد الصحة، قسمت المرضى حسب الترتيب الوزاري والبرلماني والقرب من الديوان الملكي وأهله؟ أم أننا احترفنا الكلام والشعارات - هي الكذبة التي يكاد الشعب رغم الظلم تصديقها - بدل خدمة المواطن، فتداولنا "الأردني أغلى ما نملك" حالها حال المهام الموكلة إليك معالي الوزير ؟
فكيف لمدير مركز الحسين للسرطان رفض استقبال حالات سرطان لا يمكن علاجها إلا فيه، علماً أنه المستشفى التخصصي الوحيد في الأردن لعلاج مثل هذه الحالات، وقد وصلتني اسماء من ذوي المرضى ممن توفي جراء عدم تلقيه العلاج، وآخرون في الأيام الأخيرة قوبلوا بذات الرفض من ذات المركز، فهم الآن يعتركون المرض دون رعاية أو دواء، فبدل أن يُسلَّم المريض للأقسام المختصة أوكلوه أقداره وحتفه .
أليس الأجدر بالأقلام تسخير القدرات أو القناعات لأجل المواطن والوطن لتنظيم برامج وتوعية فكرية وتطبيق النهضة على أرض الواقع والمطالبة بتطهير البلد من الفُسّاد والقائمين عليهم؟ أم أن الرائج هو المثل الشعبي القائل "إللي ما بقدر على الحمار بتشطر على البردعة" .
من هنا أطالب الحكومة بمساءلة مدير مركز الحسين للسرطان، فلا نقبل بأي سبب لهذا الإهمال، لا بل التعدي على المواطن، فمنعه من العلاج يعتبر قانونياً تعدي يعاقب عليه . أولسنا دولة قانون معالي وزير الصحة ؟ أم أن الأردني صُنف حسب قربه من الحكومة وأصحاب القرار؟ أفيدونا أعانكم الله إمتلاك البلد .
