
ان الخوض في قضية المرأة العربية والبحث في مشكلاتها ينبغي ان يشكل احدى اولويات الاجندات الخاصة بالقيادات الادارية المعنية بمهمة التغيير في البلدان العربية ،بوصفه من الوجوه المهمة لممارسة الفرد حقوقه الشخصية التي يمكن استثمارها بوعي وتوظيفها صوب المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الاجتماعية والاقتصادية . ما يملي على هذه القيادات ممارسة دورها الايجابي في مهمة اعداد الخطط الاستراتيجية التي بوسعها الاسهام في التأسيس لمشروعات خاصة بــ ( تمكين المرأة ) وتأهيلها للعب دور فاعل في بناء المجتمع .
ان اضمحلال وعي المرأة العربية بمشروعية حقوقها وانقيادها الاعمى خلف رؤى وتوجهات غير مجدية مثلما تروج له كثير من الجهات التي قد تكون غير مؤمنة بقضايا المرأة يفضي الى اعاقة قدرتها على مهمة اثبات وجودها ، اضافة الى التسبب في اسهامها بتعميق مشكلاتها وتهميش دورها المفترض في عملية البناء الاجتماعي ،ما يتطلب منها النظر الى معاناتها بشكل موضوعي يمكنها من القدرة على التمييز .