في ظل الخلافات القائمة بين مركبات الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد حول قانون لم الشمل الذي يفرق ويشتت الأسر الفلسطينية، وتعنت وزيرة الداخلية ايليت شاكيد واصرارها على طرحه لتمديده رغم أنه لا يحظى بالأغلبية، وبعد يوم من اعلان حزب "ميرتس" عن تصويته ضد القانون، يأتي مقترح النائب عيساوي فريج، وزير التعاون الخارجي، وذلك كتسوية للمأزق الحالي الذي يهدد مستقبل هذا الإئتلاف، وذلك بالتصويت مع تمديد القانون لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة تجتمع لجنة وزارية للتباحث لإجراء بعض التعديلات والتغييرات على هذا القانون . 

وهذه الدعوة لعيساوي فريج هي دعوة بائسة وبدون أي مقترحات عملية عينية لصالح المتضررين الفلسطينيين من هذا القانون العنصري الظالم والمجحف، وتخلو من أي مضمون جوهري . 

وهذا التصريح الجديد لفريج هو تراجع عن موقفه السابق بأنه لن يصوت مع القانون حتى لو كلفه ذلك منصبه الوزاري في حكومة بينيت- لبيد. وهذا أن دل على شيء فعلى التذبذب والنفاق السياسي وانعدام الموقف المبدئي الصلب والراسخ، والهدف واضح وهو انقاذ الائتلاف الحكومي من الانهيار والتفكك الذي يهدده، ولأجل مصلحته الشخصية بالبقاء في الكنيست والاحتفاظ بمنصبه الوزاري "السمين" .  

وللحقيقة أن القائمة المشتركة هي الوحيدة التي اتخذت موقفًا مبدئيًا واضحًا من هذا القانون برفضه جملةً وتفصيلًاً .  

المطلوب موقف سياسي مبدئي عربي واحد وموحد برفض قانون لم الشمل وإلغائه، وليس تجميله صوريًا بتغييرات التفافية على المتضررين منه، ولترتفع الصرخات أكثر ليسقط هذا القانون العنصري بامتياز .