5 غشت: التأسيس الضرورة :
لخوض معركتنا الوطنية الطبقية لمواجهة قوى الفساد والريع السياسي والنقابي وصد الهجوم على حقوق الطبقة العاملة وسلب مكتسباتها ضرورة تنزيل الفصل الثامن من الدستور المتعلق بقانون النقابات ومأسسة وتشريع الحوار الاجتماعي وخلق مجلس اعلى للحوار الاجتماعي والشغل .
تحل اليوم 5غشت 2021 الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل odt وهي مناسبة لاستحضار بكل اعتزاز وافتخار دواعي التأسيس التي لا تزال تشهد على صحتها وبالوقوف مجددا على الأرضية التأسيسية والشرط التاريخي والمجتمعي وتحولاته الوطنية والمناخ الدولي العام المتسم بزحف الليبرالية المتوحشة مما دفع بثلة من المناضلين والمناضلات والكوادر النقابية والسياسية المتشبعين بالقيم الوطنية والديمقراطية ،من المؤسسين والمؤسسات ، "منهم من قضى نحبه ومن هم من ينتظر وما بدلوا تبديلا" وعلى رأسهم الاستاذ الدكتور عبد المجيد بوزوبع الاستاذ الدكتور مولاي احمد العراقي والاستاذة الناجية مالك رحمة الله عليهم ، ومن بقي من هم على قيد الحياة يواصلون بناء وتعزيز المشروع النقابي بشكل مغاير اطال الله في عمرهم .
تحل الذكرى للوقوف على ما حققته وما راكمته المنظمة الديمقراطية للشغل في مسيرتها النضالية والكفاحية بجانب الطبقة العاملة وعموم الماجورين والكادحين والمعطلين والمتقاعدين والمهاجرين والعمال الزراعيين والفلاحين والبحارة والمقاولين الصغار والمهمشين والنساء العاملات ...، وهم أكثر من يعانون من التهميش والظلم الاجتماعي وعدم تكافؤ الفرص وعدم المساواة. ،ولرسم افاق المستقبل وتطوير وتجذير كفاحاتها خاصة في زمن هيمنة البرجوازية الطفيلية القائمة على اقتصاد الريع والفساد والاحتكار والتسلط على رقاب المستضعفين والتي تعمل ما بوسعها للحفاظ على مصالحها الاقتصادية والاجتماعية بالانقضاض على القرار السياسي والاقتصادي والتحكم فيه وتحميل الطبقات الاجتماعية الكادحة والهشة اعباء النتائج السلبية لاختياراتها المفلسة و النيوليبرالية المتوحشة كما نعيشه اليوم في ظل حكومة الإفلاس والهجوم على حقوق الطبقة العاملة والسلب الممنهج لمكتسباتها وحقها في العيش الكريم .
ليتجدد السؤال. ما العمل ؟
اقتناعا بان دور الحركة النقابية المناضلة و الجادة خاصة في عصر التكنولوجيا والرقمنة وما أفرزته من تحديات جديدة لعالم الشغل والعلاقات المهنية وما افرزته جائحة كورونا فيروس من تداعيات ومتغيرات على الاقتصاد ونظام الشغل ،لا يقتصر فقط على النضال والاحتجاج من اجل مطالب اجتماعية صرفة ،بل يتعداهما الى تجسيده في القوة الاقتراحية في السياسات العمومية والانخراط والتفاعل مع نبض المجتمع ،لأنها تحمل مشروعا مجتمعيا متكاملا في اطار جدلية النقابي والسياسي ، بل وإخراجها من الثقافة النقابية التقليدية ومن الرؤية الضيقة للمصالح الاقتصادية والأجرية الصرفة ، إلى الرؤية الأوسع للمشاركة في الإصلاح السياسي والاقتصادي الاجتماعي، وفي النضال من اجل بناء صرح مجتمع ديمقراطي حداثي ،ينشد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام الحقوق والحريات كما تضمنها المواثيق الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية وفي هدا السياق تقف المنظمة الديمقراطية للشغل علـى خطـوط المواجهة فـي صراعهـا ونضالهـا مـن أجـل الحصـول علـى الحقوق والحريات الديمقراطيـة بمـا فيهـا الحرية النقابيـة والمفاوضة الجماعيـة وحـق الإضراب والنضال من اجل العدالة الاجتماعية وتحسين المستوى المعيشي للعمال واسرهم وتحسين معاشات التقاعد ومواجهة الرأسمالية المتوحشة واللامساواة والخصوصصة والتحرر من كل اشكال التمييز. باعتماد اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم 87، والحق في ممارسة مفاوضات جماعية والحرية النقابية كحقٌ أساسي من حقوق الإنسان، وهما ضروريان لحقوق الإنسان والديمقراطية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب و بما يعزز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات والمقاولات في احترام معايير العمل اللائق .
فرغم فتوة نشأتها فقد لعبت أدوارا طلائعية في تكسير الجمود النقابي والهيمنة والتدجين بتعزيزها الانخراط في الدفاع عن الحق النقابي اولا والحريات الديمقراطية وتسجيل اروع صور الصمود امام التراجعات الخطيرة عن العديد من المكتسبات الاجتماعية وتهديد الطبقة المتوسطة بالاندثار ... ونستحضر في هذه المناسبة مساهمة المنظمة الديمقراطية للشغل حضورها المتميز في العديد من المحطات الوطنية والدولية وخاصة ما يطبع الخمسة عشرة سنة الماضية من احداث كبرى و مدى مساهمتها في النقاش الوطني سواء تعلق الأمر بتعديل الدستور او المساهمة في مشروع النموذج التنموي او في الحراك الاجتماعي ل20 فبراير ومواقفها الواضحة بانحيازها المطلق الى جانب الحركات الاحتجاجية الاجتماعية في الشمال والوسط والجنوب الشرقي ،وتضامنها اللامشروط مع أساتذة التعاقد وعدد كبير من الفئات المهنية القطاعية بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والفنانين والمبدعين و ورجال الإعلام والاتصال ،و رجال ونساء التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني ومتصرفين وتقنيين ومهندسين أطباء وممرضين ومساعدين إداريين ومساعدين تقنيين .... كما كان لها من الشجاعة الأدبية ما يكفي في الدعوة إلى إخراج قانون النقابات وضرورة مأسسة وتشريع الحوار الاجتماعي وخلق مجلس اعلى للحوار الاجتماعي والشغل ونغتنم هده المناسبة لنتمنن عاليا بالمناسبة المشروع المجتمعي الدي أرسي معالمه وتوجهاته ودعائمه جلالة الملك والمتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة من تامين صحي وتقاعد وتعويضات عائلية والتعويض عن فقدان الشغل وادماج القطاع غير المهيكل. كما نحيي الطبقة العاملة بمختلف فئاتها المهنية من اطر صحية وسلطات امنية وعمومية .... التي ظلت في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة كوفيد -19 المدمرة وفي السياق الدولي لابد من استحضار العمل الجبار الذي قامت وتقوم به المنظمة الديمقراطية للشغل على المستوى الدولي والعربي والافريقي في الدفاع عن القضايا الحيوية للوطن وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية والسيادة الوطنية وانخراط المنظمة في اتحاد النقابات العالمي WFTU الاتحاد العالمي لعمال الخدمات بالولايات المتحدة الأمريكيةSEIU .
وختاما في الذكرى الخامسة عشرة لتأسيس المنظمة الديمقراطية للشغل نتوجه بالتحية والتقدير للطبقة العاملة المغربية ونجدد العهد على مواصلة النضال في سبيل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة من أجل إعادة النظر في منظومة الشغل والعلاقات المهنية و وتحقيق العمل اللائق وضمان الاستقرار الوظيفي وتحسين الاجور والرفع من المستوى المعيشي للعمال والعاملات والمتقاعدين والمتقاعدات وإعادة كافة المستخدمين الذين تم تسريحهم بسبب اثار الجائحة وضمنهم مستخدمي شركة الخطوط الملكية الجوية إلى عملهم ومنع التسريح والطرد التعسفي والوقوف ضد خوصصة وبيع المؤسسات والشركات العمومية و احترام حق الإضراب كحق دستوري والنضال لتعزيز وحدة الحركة النقابية والعمالية، على قاعدة النضال الميداني المشروع وتوقيف الريع النقابي و الحد من تزوير انتخابات الماجورين كما وقع في انتخابات 16 يونيو2021 حتى تستطيع النقابات أن تلعب ادوارها الوظيفية والطلائعية في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة المغربية وعموم الكادحين ومشاركتها في جميع الاستحقاقات السياسية و الدستورية وفي خوض معركتنا الطبقية لمواجهة قوى الفساد والتخلف الحضاري والفقر والأمية وبطالة الشباب والتسريح الجماعي والريع السياسي والنقابي و وتوقيف الهجوم على حقوق الطبقة العاملة و سلب مكتسباتها.
المكتب التنفيذي
5 غشت 2012
علي لطفي
212661081760
