(العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس .. أو الدين أو المذهب .. ) هذا هو نص المادة ( 14 ) من دستورنا النافذ - على الورق فقط - فهل التزم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري بعدم التمييز بسبب الجنس أو الدين التزاماً بالنص الدستوري .